أشار وزير المالية البحريني الشيخ سلمان بن خلفية آل خليفة في تصريح الى أن "الحكومة البحرينية ستنفذ حزمة إجراءات مالية بقيمة 4.3 مليار دينار أو 11.41 مليار دولار بأسرع وقت ممكن كأولوية قصوى لدعم الاقتصاد".
ولفت الى إن "تنفيذ قرارات وإجراءات الحزمة المالية والاقتصادية جاءت وفقا للتوجيهات الملكية، وهي أولوية قصوى تسعى وزارة المالية والاقتصاد الوطني والجهات الحكومية ذات العلاقة لتحقيقها في أسرع وقت ممكن".
وتتضمن الحزمة مشروع دعم رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص، والذي يهدف إلى دفع رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص من خلال صندوق التعطل للأشهر نيسان أيار حزيران لعام 2020 وفق الحد الأقصى للرواتب المنصوص عليه في قانون التأمين الاجتماعي، وذلك بقيمة إجمالية تقدر بـ 215 مليون دينار بحريني.
