دعا اتّحاد ​المؤسسات التربوية​ الخاصة في ​لبنان​ في بيان ​الدولة​ إلى "تحمُّل مسؤولياتها تجاه مواطنيها، بمن فيهم أفراد الأسرة التربوية في القطاع التربوي والتعليمي الخاص، والمساهمة في تغطية جزءٍ من رواتبهم من خلال دعم ​المدارس​ التي أضحت غير قادرة، مع الإقفال الحاصل الموجود، على دفع ما عليها من رواتب ومستحقات للعاملين فيها، وتسديد المتوجب عليها من مساهمات متأخرة، أو بعضها على الأقل، دون أي تأخير، وذلك لتمكينها من القيام بواجباتها المالية تجاه المعلمين والمعلمات والعاملين وصندوقي ​الضمان​ والتعويضات".

وتمنى على الأهالي القيام بواجباتهم تجاه المدارس وتسديد ما هو متوجِّب عليهم من أقساط، بحسب ما يتمُّ التفاهم عليه مع الإدارات المدرسية التي تشعر معهم ، ولا شكّ، وتراعي أوضاع بعضهم، علماً أنّ معظمَ المدارس الخاصّة وضعت خطط طوارئ لهذه ​السنة​ وبذل معلموها ومعلماتها، ولا يزالون، مجهوداً أكبر للقيام بواجبهم التربوي تجاه التلامذة، حيث يمضي بعضُهم ساعاتٍ وساعات يومياً لمتابعة هذه المهمة، من خلال البرامج المتطوِّرة والمُكلفة أحياناً، لمتابعة التعليم عن بُعد بأشكاله المتنوّعة، ومن خلال التواصُل المستمر الذي ساهم ويساهم في تعزيز العلاقة الشخصية المفيدة بين التلامذة ومعلميهم ومعلماتهم.

ودعا أصحاب المدارس ومدرائها إلى تحمل مسؤولياتهم وتنظيم حساباتهم بشفافيتهم المعهودة وبذل منتهى إمكانياتهم لدفع ما يتوجب للمعلمين والعاملين، بحسب توفُّر الإمكانيات وقدرة كل مدرسة، ووفق خطَّتها الواقعية والاستثنائية لهذ المرحلة، بما يعتبر توزيعاً عادلاً ومدروساً، ومتوقَّعاً استمراره لفترة أطول، علماً أن الإدارات المدرسية تتحمّل كامل مسؤولياتها في إنجاز المنهج التعليمي المقرَّر للتلامذة فور العودة إلى الصفوف، وبحسب ما تسمح الظروف، بالإضافة إلى الوسائل المتوفرة والمستنبطة التي اعتمدتها استثنائيَّاً". كما دعا الاتحاد المعلمين والعاملين إلى التفاهم مع إدارات المدارس بمحبة وقناعة، وإلى تفهّم واقع الحال الذي تمر به المؤسسات التربوية الخاصّة، بعيداً عمَّا يُسمَع في بعض الإعلام من تشكيك وتنديد، فكما أنّ على المدارس واجباً تجاه المعلمين لا يجوز التخلّي عنه، كذلك على المعلمين واجبُ الوقوف إلى جانب مؤسساتهم والمساعدة في متابعة الرسالة التربوية وفي حثّ الأهالي والدولة على التسديد والدعم، وفي حال لم تتمكن المؤسسات من تأمين كامل حقوق العاملين لديها في هذه المرحلة، فإنها تعتبرها حقَّاً لهم عليها يتوجَّب تسديده في الوقت المناسب، أي عند عودة الأمور إلى طبيعتها و عند توفُّر الإمكانيات.