تطرق الحزب الشيوعي اللبناني، في بيان، الى "آخر نسخة جرى تداولها عن مشروع القانون المتعلق بعمليات التحويل إلى الخارج والسحوبات من المصارف الذي تنوي الحكومة إقراره وعرضه على مجلس النواب، معتبراً ان "ما تقوم به الحكومة في هذا الإطار يشبه عملية وضع العربة أمام الحصان، فاستباق مشروع القانون المقترح لما يوصف بأنه خطة شاملة لإنقاذ الاقتصاد، وعدت الحكومة بإنجازها في غضون أسابيع قليلة، يوحي فعلياً بأن روح القانون الحالي هي التي سوف تحكم عملياً روح الخطة اللاحقة، مما يعزز الأسئلة والشكوك المشروعة حول مدى قدرة هذه الحكومة على الانعتاق من شبكات المصالح السياسية والزبائنية العميقة التي يجسدها النظام التحاصصي الطائفي السائد والتي تتحمل مسؤولية الانهيار في الأساس".
ولفت الحزب، الى ان "مشروع القانون إذ يتوسع في تأكيده حرية تحويل وسحب العملات الأجنبية الجديدة "كما يصفها المشروع" الوافدة إلى لبنان بعد تاريخ 17/11/2019، إلا انه يبقي الحجز الشامل قائماً على الودائع بالعملات الأجنبية التي كانت تختزنها المصارف اللبنانية قبل هذا التاريخ نحو 120 مليار دولار، وهو يترك لمصرف لبنان أن يصدر لاحقا - دون تحديد سقف زمني له - تعاميم تنظم شروط سحب هذه الودائع، وذلك بالتنسيق مع وزير المال وجمعية المصارف. ويتوسع المشروع في وصف الحسنات التي تنطوي عليها خدمات البطاقات المصرفية عموما، لكنه يبقي السقوف المالية لاستخدام البطاقات بالعملة الأجنبية، سواء داخل لبنان أم خصوصا خارجه، محكومة بسياسة كل مصرف".
وبين الحزب ان "مشروع الحكومة يتضمن تعويضاً في الشكل عن الحجز الفعلي لأموال المودعين، عبر استثناءات محدودة تتعلق بالتحويلات ذات الصلة بنفقات الطبابة والتعليم والضرائب والمعيشة خارج لبنان، لكن معظم هذه الاستثناءات تبقى مقيدة بحسب المشروع بشروط يسهل على المصارف توظيفها في مصلحتها الخاصة"، مؤكداً على "إقرار الضريبة التصاعدية ورفع معدلاتها على الفوائد المصرفية والأرباح لتطال كبار المودعين وأصحاب الثروات وشركات الأموال الكبرى مع رفع القيود المصرفية بالكامل عن ودائع صغار المودعين وعن رواتب ومعاشات التقاعد الموطنة في المصارف".
