أشار وزير الداخلية والبلديات السابق زياد بارود، إلى أن "البلديات تستطيع أن تكون بموقع متقدم للقيام بأعمال التعاون مع وزارة الصحة والحكومة، لتساعدها ولتفيدها بمعلومات عن الأوضاع بالمناطق وهي جزء من الدولة وكانت نموذج رائع في أوقات سابقة ويجب أن تقوم بواجباتها تجاه الناس".
وأشاد بارود بالتدابير الحكومية، معتبراً أن "المشكلة ليست بقرارات الحكومة، بل المشكلة في عدم الإلتزام التام من قبل المواطنين"، وأكد أن "عدم التزام البيوت سيدفعنا للذهاب إلى حالة الطوارئ وهو موضوع قاس جداً يؤثر على الحريات العامة والفردية وهو أمر ليس سهلا"، وأوضح "الفرق بين الطوارئ والتعبئة العامة، فالتعبئة العامة قررها مجلس الوزراء بموجب مرسوم بأكثرية الثلثين وترفع الجهوزية، وعدم إحترام التعبئة العامة سيدفع الحكومة إلى الإعلان عن حالة الطوارئ، والتي تتم بقرار مجلس الوزراء، وبهذه الحالة تُفرَض بحال تعرُّض البلاد لخطر كبير أو تقع أحداث مشابهة للكارثة، وتؤدي إلى تولي السلطة العسكرية العليا المحافظة على الأمن، أي الجيش والقوى الأمنية".
وأثنى بارود بأن "الأزمة دفعت القضاء للإستجواب عبر الإتصال واقتراح التصويت الإلكتروني على مستوى البرلمان".
