علمت "​الجمهورية​" انّ رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​، وبعدما أعطى الكلام لوزير ​المال​ ​غازي وزنة​ للبدء بقراءة المشروع ومناقشته، وقف الاخير وأعلن سحبه من جدول الاعمال، مؤكداً أنه "لم يعد يرغب السير به، فسأله رئيس الحكومة: لماذا؟ فأجاب: "هناك ملاحظات كثيرة عليه، وأنا ما بَقا بدّي إمشي فيه".

ولفتت المصادر الى ان وزير ​الزراعة​ ​عباس مرتضى​ تدخل قائلا: "وفق المادة 174 من قانون النقد والتسليف فإنّ هذا الامر هو من صلاحيات حاكم ​مصرف لبنان​، لماذا نتحمّله نحن كحكومة ونشرّع مخالفات للمصارف؟"، مضيفة: "ردّت وزيرة ​العدل​ ماري كلود نجم: "انّ هناك اموراً ايجابية فيه واموراً سلبية، صحيح أنّ القانون هو ليس من صلاحياتنا ولكن نحن نستطيع ان نقرّه".