يعدّ الأرشيف في كلّ دائرة حكومية واحداً من أهمّ الأقسام التي يفترض أن توليها ​الدولة​ عناية كونه يحتوي بالمختصر على تاريخ المعاملات، وفي كلّ بلدان ​العالم​ تحوّل الأرشيف الى مُمَكْنَن بإستثناء ​لبنان​، الذي في قسم كبير من دوائره لا يزال ورقياً. وإذا كنا نتحدّث عن الدولة فبالطبع ​وزارة المهجرين​ واحدة منها، ولكن أقلّه يفترض أن يكون الأرشيف فيها منظماً لمعرفة من نال حقوقه ومن لم ينلها... فما هي حقيقة هذا الوضع؟!

في 17 تشرين الأول 2019 ورد الى وزارة المهجرين ​تقرير​ مفصّل عن وضع غرف المستودع والتي تبلغ 12 غرفة بعد الإنتهاء من تسليم جميع البضاعة التالفة التي كانت مودعة فيها. بحسب ما أكدت مصادر مطلعة عبر "​النشرة​"، مشيرة الى أن "التقرير فصّل حالة كلّ واحدة من الغرف الموجودة".

تشير المصادر الى أنه "وبعد الترميم الذي اعتمد في الوزارة باتت الغرف تتضمن بضاعة قسم اللوازم، ملفات لدائرة المحاسبة، ملفات الترميم المقفلة التابعة لقسم الارشيف، الغرفة رقم 0008 ورقم 0016 يمكن استعمالهما للملفات المحفوظة في الارشيف وفي حال الاضطرار الى امكنة اضافية يمكن اخذ الغرفة رقم 0018"، مضيفة: "الغرف رقم 0018 و0019 و0021 و0023 تحتوي على الاوراق القديمة من أوامر مهمة واجازات للموظفين منتهية الصلاحية مرّ عليها الزمن"، مشددة على أن "خلاصة التقرير أنه وفي حال تم الاستغناء عن قسم من هذه الأوراق فنحن بحاجة فقط لخمس غرف من أصل 12 وهي 0004 و0005 وفي حال الاضطرار لغرفة اضافية يمكن الاستعانة بالغرفة 0018".

تضع المصادر الكثير من التساؤلات حول الارشيف الخاص بالوزارة، خصوصاً بعد الصور الواردة في التقرير والتي أظهرت أن الأرشيف هو عبارة عن مجموعة أوراق تالفة موضوعة فوق بعضها، أقل ما يقال فيها انها لا تصلح إلا للتلف، ومضيفة: "اللافت في هذا الموضوع كلّه ما ورد في نهاية التقرير، والذي أشار الى أنه وفي حال تم استغناء عن قسم من الأوراق، فإنه يمكن تقليص حجم الغرف".

تسأل المصادر "إذا كانت القضيّة كلّها قضية أوراق يمكن تلفها لتخفيف حجم الغرف، فكيف تتعامل وزارة المهجرين مع ملفات الناس؟ أو بالأحرى أين هي تلك الملفات، إذا كانت موجودة؟، وعلى أي أساس يتابع ملف كلّ فرد أو كلّ حالة إذا كان الأرشيف عبارة عن غرفة ترمى فيها الملفات عشوائياً والأوراق فيها شبه تالفة"؟، وتضيف المصادر: "هناك 41 ألف ملف من السجلات في وزارة المهجرين فما هو وضعها وعلى أي أساس تتابع الوزارة أمور الناس"؟.

يضع مشهد الارشيف في وزارة المهجرين الكثير من علامات الاستفهام حول مصير ملفات الناس ومتابعتها، وبحسب ما علمت "النشرة" أعيد ترتيب هذه الغرف على أيام الوزير السابق ​غسان عطالله​، ولكن السؤال الأهمّ هنا: "كيف تعامل الوزراء السابقون والوزراة بالاجمال مع ما يحصل، إذا كانت الاحوال على ما ظهرت عليه في الصور؟.