عبرت أوساط واسعة الاطلاع لصحيفة "الراي" الكويتية، عن "قلق كبير من الإشارات غير المُطَمئنة التي يشكّلها تخبُّط الحكومة بإزاء ملفاتٍ استثنائية"، مشيرة الى ان "ثمة مسألتين تزامنتا وتُعتبران بمثابة جرس إنذار حيال ما يمكن أن ينتظر لبنان، وهما تولّي الحكومة عبر وزارة ​المال​، إعلان التخلّف عن سداد كل استحقاقات اليوروبوندز بعدما كانت بدأت بإصدار 9 اذار الجاري، وذلك من دون تفاهُم مع الدائنين ولا سيما الأجانب، وقبل اكتمال الخطة المالية - الاقتصادية التي يفترض أن ترفد المفاوضات، على البارد أو تحت ضغط المقاضاة للدولة اللبنانية، بعناصر طمأنة يغيب عنها حتى الساعة أيضاً صندوق النقد الدولي وبرنامجه الإنقاذي، اضافة الى انفجار الخلافات دفعة واحدة على ملفيْن: الأول الكابيتول كونترول الذي سحبه وزير المال ​غازي وزني​ عن طاولة ​مجلس الوزراء​ على وقع بطاقة حمراء بوجهه من بري و​حزب الله​ نتيجة تعديلات أُدخلت على صيغته الأصلية، بحيث بات بحسب المعترضين عليه يوفّر غطاءَ قانونياً لمخالفات ​المصارف​ وقيودها على المودعين من دون أن يؤدي إلى حماية هؤلاء".

وأوضحت ان "الثاني هو تعيينات نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة ولجنة الرقابة على المصارف، وسط شدّ حبال قويّ بفعل ارتسام ملامح تفاهمات حولها بين ​التيار الوطني الحر​ ورئيس الحكومة حسان دياب، وهو ما عبّر عنه ضمناً رئيس ​تيار المردة​ ​سليمان فرنجية​ الذي أعلن أنه يجري استغلال انتشار فيروس كورونا لتهريب ​التعيينات​ وإمرار الصفقات، لا نريد حصّة، ولكن نتمنى تأجيل الاستحقاق الخلافي وغير الضروري حالياً للوصول إلى تعيينات شفافة".