أعلن ​صندوق النقد​ و​البنك الدولي​ان، أن ​الصومال​ أخذ الخطوات الضرورية للبدء في تلقي إعفاء من الدين. وسيسمح القرار للصومال الواقع في منطقة القرن الإفريقي بخفض ديونه الخارجية البالغة 5.2 مليار ​دولار​ إلى حوالي 557 مليون دولار.

وسيعود القرار بأثر فوري على علاقات الصومال مع العالم بعد أن ظل خارج النظام المالي الدولي لثلاثين عاما، حسبما قال صندوق النقد والمؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي، واعتبرا في بيان مشترك، أنه "من المتوقع أن يأخذ دائنو الصومال من نادي باريس، ومن بينهم ​الولايات المتحدة​ و​روسيا​ و​إيطاليا​ و​فرنسا​، قرارا بخصوص إسقاط الديون بنهاية آذار"، وأفاد صندوق النقد بأن "مجلسه التنفيذي أقر بشكل منفصل ترتيب التمويل الجديد للصومال مدته 3 سنوات بحجم 395 مليون دولار، لدعم تنفيذ جدول إصلاح طموح وبلورة تمويل اختياري من المانحين".

جدير بالذكر أن الصومال هو البلد السابع والثلاثين الذي يصل إلى "نقطة القرار" هذه بموجب مبادرة مخصصة للدول الفقيرة المثقلة بالدين.