أشار نائب رئيس ​الحكومة​ السابق ​غسان حاصباني​، إلى أنه "مهما كانت إجراءات الحكومة و​وزارة الصحة​ في مواجهة ​فيروس كورونا​ تبقى هناك تحديات عديدة يجب العمل عليها"، معتبرًا أن"عدد ​حالات​ الإصابة بالفيروس في ​لبنان​ ستبلغ ذروتها خلال أسبوعين، ومن بعدها يمكننا معرفة تأثير ​الحجر المنزلي​"، موضحًا أن "هناك تفاوتًا في الإلتزام بالحجر المنزلي بين منطقة وأخرى على مستوى لبنان".

وفي حديث لـ"النشرة"، أوضح حاصباني أنه "إذا كان عدد المصابين الذين خضعوا للفحوص المخبرية حوالي 350 وكل مصاب قد ينقل العدوى إلى حوالي ثلاثة أشخاص، ذلك يعني أن هناك حوالي 3000 إصابة غير مشخصة وقد لا تظهر على أصحابها أية عوارض، ولكن إمكانية العدوى في هذه الحالات موجودة، وإذا لم يتم ضبط الموضوع والإلتزام بالحجر المنزلي قد نصل إلى 10 آلاف إصابة خلال شهر".
ورأى حاصباني أن "الوصول إلى أعداد إصابات كبيرة يعني تعريض المزيد من الأشخاص للخطر، لأن ّنسبة الذين يحتاجون إلى عناية طبيّة في ​المستشفيات​ سترتفع مع إرتفاع أعداد المصابين، وهذا الأمر سيضع ضغطًا كبيرًا على قدرات القطاع الصحّي، وهنا يصبح دور ​مجلس الوزراء​ في تنظيم القدرات من أطباء وممرضين ومعدات لتوجيهها إلى الأماكن الصحيحة".
وشدّد حاصباني على أهميّة إجراء فحوصات أوليّة في كافة المناطق اللبنانية حتى يتسنى لنا إكتشاف ما إذا كان هناك حالات أو مجموعات مصابة بالفيروس، موضحًا أن "لدينا شبكة كبيرة من مراكز الرعاية الصحيّة في لبنان وهي تحت وصاية وزارة الصحة ويمكن تفعيلها بالتعاون مع ​البلديات​ كي تقوم بكشف مبدئي، عبر الذهاب إلى المنازل وتحويل الحالات المشتبه بإصابتها إلى المستشفيات حتى يتم إجراء الفحص التفصيلي"، لافتا إلى أن "هناك فحصا أوليًا لم يصل إلى لبنان بعد وقد تمّ إستعماله في ​الصين​ ويمكن عبره تشخيص الإصابات خلال مدة قصيرة".
ورداً على سؤال حول التمويل، لفت حاصباني إلى "اننا استحصلنا عندما كنت وزيرا للصحة في العام 2018 على تمويل بقيمة 30 مليون ​دولار​ من ​البنك الاسلامي​ مخصّصة لتجهيز اقسام الطوارئ والعناية الفائقة ب​المستشفيات الحكومية​، وهي موجودة اليوم لدى ​مجلس الإنماء والإعمار​ ولكنها لم تصرف بعد، ويمكن للمستشفيات الحكوميّة الإستفادة منها عبر تحويلها لإستثمار طارئ في مواجهة أزمة كورونا".
وكشف حاصباني أن "القرض من ​البنك الدولي​ كانت قيمته 120 مليون دولار خُصّص منه 36 مليون لتعزيز الفحوص الخارجيّة في المستشفيات الحكومية، و84 مليون دولار لمراكز الرعاية الصحية الاولية، ولكن هذه المبالغ لم تصرف بسبب النقاشات التي حصلت آنذاك بين البنك الدولي والوزير (السابق) ​جميل جبق​، والشروط المضادّة بين الجانبين حول موضوع الرقابة المستقلّة"، مشيرا إلى أن "​وزير الصحة​ الحالي ​حمد حسن​ وافق على متطلبات البنك الدولي ومن المتوقع أن تصرف هذه الأموال".
من جهة أخرى، اعتبر حاصباني أن "المشكلة ليست في جهوزيّة ​القطاع الصحي​ ككل بل بكيفية إدارة ​الأزمة​ الحالية"، داعيا "اللبنانيين إلى الإلتزام في منازلهم كي لا تضطر الحكومة إلى أخذ إجراءات أكثر صعوبة"، مؤكدا أن "الالتزام بالحجر المنزلي لمدّة محددة يحدّ من إنتشار الفيروس".