منعت أزمة الدولار بالأمس القريب من استيراد المعدات الطبية على اختلافها، واليوم تستمرّ لتصبح أكبر فالعالم كلّه منشغل بوباء خطير يهدّد البشرية، مّما جعل مهمّة الاستيراد في ظلّ تفشّي وباء الكورونا في دول العالم بشبه المعقّدة.
ولأن التجهيزات الطبية أساسية في هذه المرحلة، أوصت الحكومة في قرار التعبئة العامة بإعفاء مستوردي التجهيزات الطبية من الجمرك لإدراكها أنها أساسية في ظل الوضع المأزوم عالميا!.
إلا أنه رغم كلّ التسهيلات التي تقدمها الدولة لهذا القطاع، يبقى السؤال، ما هو الواقع الفعلي؟.
"صحيح أن قراراً في مجلس الوزراء قد صدر ليلة اعلان التعبئة العامة يشير الى إعفاء مستوردي التجهيزات الطبية من الجمرك، إلا أن هذا القرار لم يطبق بعد". هذا ما تؤكده ممثّلة تجمّع مستوردي المستلزمات والادوات الطبّية سلمى حايك، لافتة عبر "النشرة" إلى أن "من يستورد البضاعة لا يزال يدفع كما في السابق"، كاشفة أنها "تطرقت الى الموضوع في لقاء اعضاء النقابة مع رئيس الحكومة حسان دياب، فكان الجواب أن السبب ربما أن وزير المالية لم يبلغ الجمارك بعد، إلا أن القرار حكما سيطبق".
بدوره يشير أحد مستوردي الأدوية الطبية عارف يونس الى أنه "أخرج "كونتينر" بالأمس كلّه موازين حرارة ودفع عليه الجمرك كما في السابق"، لافتا الى أنه "حين سأل عن قرار الحكومة جاء الجواب أنّ على المجلس الأعلى للجمارك أن يجتمع ويتخّذ القرار حتى ينفّذ رغم وجود القرار الحكومي".
ويشير يونس الى أننا "نستورد عبر DHL وندفع كما الأيام العادية"، لافتا الى أننا "نستورد الأصناف الخفيفة فيما بات من الصعب جدا استيراد الكمّامات لأنّ سعرها في العالم تضاعف، كذلك يمنع تصديرها مع كل انواع المعقّمات وغيرها من المواد التي تتعلّق بالوقاية من الفيروس في هذه المرحلة".
في حين تشدد سلمى عاصي على وجود "مشكلة كبيرة تواجه قطاع التجهيزات الطبية راهنًا في ظلّ توقّف حركات الملاحة الجويّة"، مضيفة: "الشركات في الخارج لم يعد لديها ثقة بلبنان، ولم تعد تقبل شحن أي مواد قبل أن تقبض ثمنها سلفا، ومشكلة التأخير بالدفع عمرها حوالي سبعة أشهر منذ أن بدأت قضية المصارف وارتفاع سعر صرف الدولار".
وتؤكد حايك أنه "حالياً وبعد أشهر من المعاناة ورفع الصوت يبدو اننا سنتوصل الى حلّ وسيطبق مصرف لبنان معنا ما طبقه مع قطاع الأدوية لناحية تأمين الدولار وفتح اعتمادات لتسهيل الاستيراد"، لافتة إلى أننا "ننتظر ان تحول لنا المصارف الأموال"، ومشيرة الى أنه "واذا سارت الأمور بشكل جيّد من الان وصاعدا فإنه سيبقى لدينا نقص لأننا أساساً لم نستورد منذ مدّة وكلّ ما نستعمله موجود في المخازن لدينا والا لما كنا استطعنا الصمود".
إذاً، ينتظر مستوردو التجهيزات الطبية تطبيق قرار اعفاءهم من الجمرك. فهل تنجح الحكومة في فرض اعفاء هذا القطاع، أم ان بعض الحسابات ستدخل على الخط لتعيق تطبيقه؟!.