أشار وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي، إلى أن "العمل بدأ مع السفارات على ملأ استمارات توضح الوضع المادي للمغتربين، ومدى حاجتهم للمساعدة، ولمعرفة أيضاً ما إذا كان اللبناني في الخارج مستعد للعودة إلى لبنان أم أنه لا يريد ذلك".
وشدد حتي، خلال حديث تلفزيوني، على أن "الدولة تعمل حالياً على تأمين فحوصات للتأكد من عدم إصابة المغتربين بفيروس كورونا، وبعد تأمينها ستذهب الطائرات لنقل اللبنانيين"، موضحاً أنه "إن كان أحد المغتربين مصاب بالمرض وصعد الى الطائرة سيعرّض حياة الجميع للخطر".
كما أكد ضرورة تأمين الاختبار، "بعدها سيتم تأمين هؤلاء الأشخاص اجتماعياً واقتصادياً"، مفيداً بأن "هناك تضامن كبير من الجاليات اللبنانية في الخارج، وهم يساعدون قنصلياتنا وسفرائنا".
وفيما يخص تحويل الأموال إلى المغتربين لفت حتي إلى أن "اللجنة ستعمل على رفع قيمة التحويلات للطلاب الذين يستلمون اموالاً من ذويهم، بعد التأكد من أن هذا الطالب او المواطن اللبناني الطالب العاطل مؤقتاً عن العمل يتم تحويل الأموال إليهم"، موضحاً أن "السفارات تؤمن لنا هذه اللوائح، ونحن نرفع هذه التحويلات ونؤمن الأموال لمن لا يملكونها".
وأوضح أن "الاهتمام باللبنانيين بدأ منذ اسبوعين وليس بجديد"، معرباً عن "تفهمه ما يعاني منه اللبنانيين في الخارج، نحن نتحدث عن شيء مهم جداً، قبل الوصول"، لافتاًُ إلى أنه "اذا استطعنا تأمين الفحص في الدول الإفريقية، يمكن لمواطني هذه الدول العودة قبل غيرهم إلى البلاد".
بالتوازي، شدد حتي على أن "الدولة لم تتمكن من تحديد عدد اللبنانيين المصابين بالخارج، لكن الكثير من السفارات تعمل على توفير أطباء للعديد من المواطنين". وأوضح أنه "لا يوجد الكثير من المصابين، وانا متأكد من الأمر والإجراءات المتشددة في اوروبا تؤمّن عدم إصابة اللبنانيين بالفيروس".
وفي هذا الصدد، طالب حتي "اللبنانيين بتسجيل أسمائهم في السفارات، لأن هذا أكثر من ضروري لتأمين عملية الإجلاء"، موضحاً أن "سفاراتنا بتصرف كافة اللبنانيين ضمن قدراتنها المتوفرة وبمساعدة كافة الجاليات في الخارج". ولفت إلى أن "من يحتاج لمساعدة مادية عليه تسجيل حاجته في السفارة".
وأفاد بأن "قرار مجلس الوزراء الذي نتولى تنفيذه يقضي بإجراء فحص، تفادياً لإصابة الجميع، ربما خلال اسبوعين او 3 عندما يتم التأكد من فاعلية الفحص الجديد ستذهب الطائرات وتحضر المغتربين". وأوضح أنه "إذا لم يتم اعتماد الفحص الجديد، علينا ايجاد حل آخر".
وعلى صعيد آخر، أوضح حتّي أن "بما يخص اللبنانيين العالقين على الحدود العراقية التركية، تواصنا مع سلطات البلدين، لكن العراق رفض إدخالهم إلى أراضيه لأنه ختم جوازاتهم، في حين رفضت تركيا ذلك أيضاً بعد فترة من الوعود"، لافتاً إلى أن "هذا حق سيادي لكلا البلدين، لكن نحاول إدخالهم عبر الحدود العراقية إلى سوريا ثم إلى لبنان".
