شرح مصدر مطّلع لصحيفة "الجمهورية"، تعليقًا على التبيان الّذي ستقدّمه اليوم الحكومة لكلّ حاملي سندات "اليوروبوندز"، عبر تقنية البث المباشر على شبكة الإنترنت (webcast)، لإطلاع حاملي السندات على آخر التطورات الماكروإقتصاديّة، وتقديم لمحة عامّة عن الخطة الإصلاحيّة الّتي تضعها الحكومة، بالإضافة إلى المبادئ التوجيهيّة الخاصّة بإعادة هيكلة الدين العام، أنّ "في الأحوال الطبيعيّة، كان يُفترض بمن أوكلت إليه الدولة هذه المهمّة أي شركة "لازارد"، أن تلتقي بحاملي سندات "اليوروبوند"، لكن لمّا تعذّر ذلك بسبب انتشار فيروس "كورونا"، لجأت المالية إلى البث المباشر".
ولفت إلى أنّ "هذه الخطوة الّتي تُقدم عليها الحكومة اليوم، لا تعني مطلقًا أنّها تمكّنت من إحصاء كلّ المدينين أو حاملي سندات "اليوروبوند"، إنّما هي خطوة ستمهّد لانكشاف البقية".
