لفت وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه إلى "أنّني لم آتِ مدعومًا من جهة سياسيّة، لكن النائب نقولا صحناوي اتّصل بي وسألني إن كان يهمّني أن أكون وزيرًا للاقتصاد، وعرّفني بعدها على رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل".
وركّز في حديث تلفزيوني، على أنّ "مشكلة وباء "كورونا" مشكلة عالميّة، ووضعنا المالي في البلد صعب للغاية. لا قدرة لدينا لدعم الاقتصاد والمستهلك كما يفعل غيرنا، لكن هناك مبادرات عدّة نقوم بها، ومنها أنّنا قررّنا دعم 300 ألف عائلة على مدى شهرين"، مؤكّدًا أنّ "آثار وتداعيات "كورونا" ستكون كبيرة على الاقتصاد اللبناني ككلّ دول العالم، إنّما ما يميّزنا هو التضامن والتكافل الاجتماعي الّذي نتمتّع به".
وذكر نعمه "أنّنا نعمل مع "البنك الدولي" على مشروع كبير يبدأ بأيلول، ونحن تحمّلنا الكثير في لبنان ومتأكّد أنّنا سنخرج من هذه الأزمة"، مشيرًا إلى أنّ "شركات التأمين لديها تقريبًا 840 ألف مضمون، وهي تغطّي تكاليف "كورونا" أو لا تغطّيها، بحسب العقد الخاص بكل منتسب. ونحننعمل على إدخال المعالجة من "كورونا" ضمن التغطية التأمينيّة الّتي تتولّاها شركات التأمين". ورأى أنّ ""السياسيين شاطرين بالإنتقاد"، وأنّ إجراءات الحكومة أثبتت فعاليّتها بأرقامنا مقابل أرقام دول أُخرى متقدّمة، ومن ينتقد فلينتقد المهم أنّنا نقوم بواجباتنا".
وبيّن "أنّنا عقدنا اجتماعات مع الأفران والصناعيّين والتجار والمزارعين، واتّفقنا معهم على الإجراءات المتّخذة"، لافتًا إلى "أنّنا أُجبِرنا على اتخاذ إجراءات مشدّدة، بسبب عدم التزام بعض اللبنانيين"، موضحًا أنّ "المرافئ مغلقة بالنسبة للمسافرين، لا بالنسبة للبضائع، والإستيراد مستمر".
كما أفاد بـ"أنّني أذهب إلى السوبرماركت لشراء الأغراض بنفسي وأعرف أنّ الأسعار مرتفعة نتيجة أسباب عدّة، منها ارتفاع سعر صرف الدولار وجشع بعض التجار. لذلك، انتهيت من إعداد مسودة تعديل قانون حماية المستهلك لزيادة فعاليّة الإجراءات، وسأعرضه على موقع الوزارة لأخذ الملاحظات من المواطنين أي المستهلكين". وكشف أنّ "عدد مراقبي مديرية حماية المستهلك 100، والآن لا نريد أن نأخذ متطوّعين بسبب "كورونا".
من جهة ثانية، أوضح نعمه أنّ "الـ"كابيتال كونترول" سهل وصعب في الوقت نفسه، لا زلنا نفكّر بالآليّة الأفضل له كي ينجح". وشدّد على "أنّنا بحاجة إلى خطّة كاملة شاملة اقتصاديّة وماليّة وتتضمّن إصلاحات. هذه الخطة الّتي تكلّمنا عنها في البيان الوزاري، وقلنا إنّها ستكون جاهزة بعد 100 يوم من نيل الحكومة الثقة، أي في منتصف شهر أيار تقريبًا؛ وهذا ما نعمل عليه".
وأعلن "أنّني مع الكفاءة والتغيير الشامل في التعيينات"، مؤكّدًا أنّه "لا يجب أن يكون هناك "هيركات"، وأنّ دمج المصارف لا يخيف، وأسبابه اقتصاديّة".
