أشار وزير ​الاقتصاد​ ​راوول نعمة​ إلى أن "مراقبو الوزارة لا زالوا حتى في ظل أزمة ​الكورونا​، يقصدون السوق ويراقبون هامش الربح ويسطرون ضبوطاً بحق المخالفين".

ولفت نعمة، خلال حديث تلفزيوني، إلى أن "غلاء الأسعار مرتبط، إلى جانب استغلال بعض التجار و​أصحاب المولدات​ والمحطات، بارتفاع ​سعر الدولار​ وعدم تمكن المستوردين من الحصول عليه بالسعر الرسمي".

كما شدد على أن "القانون الجديد إذا تم الموافقة عليه من قبل مجلسي النواب والوزراء، يتيح لنا تسطير محاضر فورية، بدلاً من إحالتها إلى القضاء كما في القانون الحالي". وأوضح أن "تم وضع القانون على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة، لمعرفة آراء الجميع حولة من تجار ومستهلكين ومحامين، الخ".

وأوضح نعمة أن "القضاء لديه الكثير من الملفات التي تعيقه عن الاهتمام بهذه المحاضر بسرعة كبيرة، لكننا قدمنا منذ 3 أسابيع، توصية للقضاء بالإسراع بهذه المحاضر". ونوّه بأن "إغلاق مؤسسة ما، يجب أن يكون هناك مخالفتين من المؤسسة ذاتها وفق القانون، ونحن نرسل المخالفات إلى النيابة العامة لكننا لسنا المسؤولين عما تقوم الذي به النيابة بعد ذلك".

وفيما يتعلق بالمساعدات التي تعتزم الدولة تقديمها للبنانيين في ظل كورونا، أكد نعمة أنه "يتم وضع آلية لتقديم 75 مليون ليرة لـ 300 ألف عائلة على مدى شهرين"، لافتاً إلى أنه "نريد مساعدتهم لكن يجب أن نعرف لمن سيتم تقديم هذه المساعدات، وهذا يتطلب تعبئة استمارات والتأكد من صحتها أولاً".