أشار نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف، إلى أن "نصف المساجين عبر الأراضي اللبنانية متواجدين في سجن رومية، باعتباره السجن المركزي، حيث تحتوي أبنيته الخمسة ما يقارب 3700 سجين".
ولفت خلف، في حديث تلفزيوني، إلى أن "كل السجون في لبنان تحتوي تقريباً على 7 آلاف سجين، لكن هناك 260 مكان للاحتجاز فيها ما يزيد عن 2000 موقوف، وأصبحنا في ظل هذا الوضع بواقع مرير لدرجة ان الاكتظاظ لم بعد يحتمل وهذا الأمر يجب أن يدار بعدة وزارات".
كما شدد على أنه "لم يتم تسجيل أي اصابة بفيروس كورونا في السجون"، لافتاً إلى أن "هذا الأمر تم اتخاذ تدابير فورية بشأنه، اهمها تدابير لعدم اختلاط الناس من خارج السجون الى داخلها، إضافةً إلى منع دخول موقوفين جدد إلى السجون، وإيقاف سَوق المساجين إلى المحاكم".
بالتوازي، أشاد خلف بجهود نقابتي المحامين في طرابلس وبيروت "حيث قامتا بظرف 48 ساعة، بخلق غرفة عمليات بتقنيات، سيّرت على أثرها 1100 معاملة، وتم توصيل 440 طلب اخلاء سبيل إلى المرجعيات القضائية و180 شخص خلال هذه الايام الـ 5 تم اخلاء سبيلهم".
وشدد خلف على أنه "عندما نتحدث عن العفو العام، فنحن نتكلم هنا عن قانون يحتاج إقراره إلى قرار سياسي وإلى مجلس تيابي، وحاليا المجلس النيابي مقفل نسبةً للظروف الاستثنائية التي تمر البلاد خلالها، وبذلك فلا وجود لقانون عفو عام". وأشار إلى أن "وزارة العدل ماري كلود نجم، تقدمت بفكرة سيتناقشها مع رئيس الوزراء حسان دياب، وتقضي بالإفراج عن محكومي الجنح الذين أتموا معظم فترة عقوبتهم على أساسه عفو خاص مختلف عن العفو العام".
