أكّد وزير الداخلية السابق زياد بارود أنّ "دور البلديات يبرز في الأزمات على غرار الحرب الإسرائيلية الّتي شنّت على لبنان عامي 1996 و2006، والآن في أزمة فيروس "كورونا" المستجد".
ولفت في حديث صحافي، إلى أنّ "البلديات هي الشكل الوحيد للامركزية الإداريّة في لبنان، وهي تتمتّع بالاستقلال المادّي والإداري، بحيث أنّ كلّ عمل ذي منفعة عامّة هو من اختصاص البلدية، إضافة إلى الصلاحيّات الواسعة الممنوحة لها، لكن المشكلة تكمن في إمكانيّاتها الماليّة المحدودة، باستثناء بعض المدن على غرار مدينة بيروت".
وأوضح بارود أنّ "في الأزمة الحاليّة بناءً على حالة الطوارئ الّتي أعلنتها الحكومة، تقوم البلديات بهذا الدور لأنّها معنيّة مباشرةً بها، خاصّة أنّ البلدية وأعضاءها هم على تماس مع ناسها بشكل أكبر وأسرع، وممّا لا شكّ فيه أنّ فعاليّة عملها تبقى رهن إمكاناتها إن من الناحية الماديّة أو من ناحية الجهاز البشري وعدده"، مبيّنًا أنّ "في أزمات كهذه، يبقى التعويل على نخوة أبناء البلدات والمناطق وتطوّع أبنائها لمساعدة بعضهم، ما يجعلهم يتحرّكون بشكل تلقائي".
وشدّد على "ضرورة دعم البلديات بشكل أكبر ورفع ميزانيّاتها"، مشيرًا إلى أنّ "ميزانيّة البلديات تحدّد في لبنان بين 5 و7 في المئة من إجمالي الإنفاق المحلّي، بينما تصل في دول أُخرى إلى 27 في المئة". وركّز على أنّ "الضرائب والرسوم غير المباشرة تحصل عليها ممّا يعرف بالصندوق البلدي المستقل المموّل بشكل أساسي من عائدات الخلوي، في شهر أيلول من كلّ عام عن العام السابق، وهو ما لا يحصل في أحيان كثيرة، بحيث أنّ البلديات حتّى الآن لم تحصل على مستحقاتها لعام 2018".
