ركّز الوزير السابق أشرف ريفي، على أنّ "قبل مرحلة اللجوء السوري، كانت السجون أكثر من مأسويّة بل قنبلة موقوتة، واللجوء السوري أضاف نحو 35 بالمئة على عدد السجناء الأساسي، ما يعني أنّه أضاف في المقابل نسبة 35 بالمئة من الملفات القضائيّة أمام القضاة. كنّا أمام عدالة بطيئة، فتباطأت أكثر".
وطالب في حديث صحافي، بـ"العفو أو إجراءات خاصّة للإفراج عن أكبر عدد من السجناء، خصوصًا لمَن لديهم جنحة أو مخالفة أو حقّ عام، بشكل أنّ إطلاقهم لا يؤثّر في الأمن القومي الوطني"، مؤكّدًا "أنّنا نحتاج إلى قرار غير تقليدي، لأنّ الوقت لا يسمح باتخاذ قرارات تقليديّة. فالوعود بالعفو العام كانت واضحة ولم ينفّذها أحد. لذا، نحن أمام حالة استثنائيّة وسريعة".
وأوضح ريفي أنّه "يمكن أن ينعقد مجلس الوزراء استثنائيًّا ويتّخذ قرارات استثنائيّة، ويتمّ وضع خطّة قضائيّة. فإمّا يصدر عفو عام يحدّد الحالات الّتي يعفى عنها، أو يتمّ إخلاء سبيل العديد من السجناء موقتًا، ما عدا الخطيرين وهم معروفون، إلى حين الانتهاء من أزمة "كورونا"، فيُعاد استدعاؤهم إلى التحقيق والمحاكمات".
وأشار إلى أنّ "في الظروف الطبيعيّة، كلّ الملفات تخضع للتجاذبات السياسيّة، لكن اليوم لسنا في ظرف طبيعي، لذا لا يجوز أن تخضع القرارات للتجاذبات السياسيّة. نحن في ظرف إنساني ضاغط وظرف وطني خطر جدًّا يتطلّب قرارًا وطنيًّا على مستواه"، داعيًا المعنيّن إلى أن "يتمثّلوا بإيران، الّتي أنا ضدّها، فقد أطلقت 84 ألف سجين موقتًا بسبب "كورونا".
