أكد قطاع التربية والتعليم في الحزب الشيوعي اللبناني ضرورة "عدم المساس بالشهادة الرسمية وإجراء الامتحانات في موعد يحدد لاحقاً إذا لم يتم التمكن من إجرائها في موعدها بسبب الأزمة الناشئة من جراء فيروس كورونا"، طالبا - اتخاذ كافة التدابير المناسبة (التكثيف، التمديد للعام الدراسي أو الحذف من المناهج ...) لإجراء امتحانات تؤمن العدالة بين المتعلمين من كافة الشرائح الاجتماعية وعدم الاعتداد بطرق التعليم عن بعد حيث أظهرت التجربة في ظل التفاوت الاقتصادي والمادي بين الأهالي تفاوتاً بين المتعلمين في فرص الحصول على المعارف والمهارات المطلوبة لاجتياز امتحاناتهم بنجاح في التعليم المهني والأكاديمي خاصة أن "التعليم عن بعد "لم يستهدف إلّا طلاب الشهادات في التعليم المهني وللمواد النظرية فقط".
ودعا لعدم التسرع بإطلاق أحكام نهائية حول نهاية العام الدراسي، وإعطاء المتعاقدين والمستعان بهم ومن هم على حساب صناديق الأهل أو المدارس أو صناديق التعاضد كامل استحقاقاتهم كما هي واردة في عقودهم، أسوة بزملائهم في الملاك سيما وأن هذا التعطيل قسري ولا يد لهم فيه". كما دعا السلطة للعمل على الخلاص من بدعة التعاقد الوظيفي وتثبيت المتعاقدين وفق آليات يقترحها مجلس الخدمة المدنية تؤمن العدالة والمساواة بين الجميع
