لفت رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان تعيلقا على استئناف النشاط في مجلس النواب ولكن "عن بُعد"، إلى أن "اللجنة ستواكب عمل الحكومة في ما يتعلق أولاً بعملية التفاوض مع الدائنين، وكل ما يرتبِط بها، تحديداً لجهة إعادة هيكلة الدَّين العام، وهو أمر أساسي لاستعادة الثقة بلبنان". كما ستواكب اللجنة "الخطة الاقتصادية والأزمة المالية في ظل أزمة كورونا"، لافتاً إلى "ضرورة معرفة الرؤية الاقتصادية، وتحديد هوية اقتصادنا في المرحلة المقبلة".
وماذا عن القوانين الملحّة في ما يتعلق بالمواطنين في ظل الأزمة الحالية؟ اكد كنعان أن اللجنة "ستتابع موضوع المساعدات، كالحصول على مبلغ 500 مليون دولار من صندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان على تخطي الأزمة، وإمكانية تأمين مبالغ أكبر"، مشيراً إلى "نحو 11 اقتراحاً ومشروعاً تتعلق بمساعدة البلديات للمساهمة في إدارة الأزمة، وتعليق الضريبة على القيمة المضافة، وتعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية وتأجيل دفع الرسوم".
