لفتت مصادر وزاريّة لصحيفة "الجمهورية"، إلى أنّ "البحث في الآليّات الّتي يجب اعتمادها لتنظيم عودة من يريد من المغتربين إلى لبنان بات متقدّمًا، وأنّ البحث تركّز حتّى الآن حول قدرة الحكومة والوزارات والدوائر المعنيّة الصحيّة منها والدبلوماسيّة والأمنيّة، الّتي ستشارك في العمليّة، مع العلم أنّ من سيشارك في هذه العمليّة هي وحدة خاصّة من ضباط وعناصر المديرية العامة للأمن العام ومن وزارتَي الصحة العامة والخارجية والمغتربين وفريق من الأمانة العامة لمجلس الوزراء والهيئة العليا للإغاثة".
وأكّدت أنّ "من الصعب تحديد عدد الراغبين في العودة في ظلّ فقدان أي رقم أو إحصاء ثابت حتّى الساعة، ذلك أنّ بعض الّذين كانوا راغبين في العودة قد عدلوا عنها. بالإضافة إلى أنّ مجموعة أُخرى من الراغبين بالعودة هم من المصابين وبفيروس "كورونا"، ويرغب البعض منهم بالعودة؛ وهو ما يُلزم التوصّل إلى آليّة تُنفذ بالتعاون بين لبنان والدول المعنيّة". وأوضحت أنّ "بعض هذه الدول تصرّ على تطبيق القوانين الصارمة المُعتمدة لجهة السماح للبعض منهم بالعودة إلى لبنان، وسط تدابير إداريّة وأمنيّة وطبيّة استثنائيّة، للتثبّت من قدرتهم على مغادرة البلدان الّتي يعيشون فيها، والتثبّت من أوراقهم الثبوتيّة منعًا، لوجود مطلوبين بينهم".
