كشف مصدر مطّلع لصحيفة "الجمهورية"، "أنّه سبق وسمع كلامًا ينبغي التوقّف عنده، إذ أنّ مسؤولين ومتموّلين سوريّين وعراقيّين لديهم ودائع في المصارف اللبنانية، يعتبرون أنفسهم متضرّرين من أي قانون لتقييد الرساميل والودائع، لأنّه يؤمّن تغطية للمصارف لكي تُبقي على ودائعهم مجمّدة".
وأوضح أنّ "من المؤكّد أنّ ما جرى عكس اعتراضًا على مضمون مشروع الـ"كابيتال كونترول"، وهذا أمر مشروع ومفهوم. في المقابل، ينبغي تصحيح الخلل، وسدّ الثغرات القائمة في المشروع، وتحسين ظروف المودع وحماية حقوقه. لكن لا بدّ من قانون ينظّم مسألة الرساميل، لأنّ في ذلك مصلحة وطنيّة".
ورَبط المصدر بين الحملة الّتي تتعرّض لها الحكومة، وتكليف مجلس الوزراء وزير المال غازي وزني إجراء كشف مُعمّق على حسابات "مصرف لبنان" لتبيان الأرقام بوضوح ودقّة. وأكّد أنّ "بعض أركان المنظومة السياسيّة يخشون هذا الأمر، لأنّهم لا يريدون كشف الحقائق أمام الرأي العام، حيث سيتبيّن حجم الأزمة الماليّة ومسؤوليّة السياسيّين قبل سواهم عن الوصول إلى هذا الدرك الخطير".
