أكّدت مصادر وزاريّة لصحيفة "الجمهورية"، أنّه "يبدو أنّ الدّفة تميل حتّى اللّحظة إلى آليّة تقضي بتقسيم عودة المغتربين الراغبين بالعودة إلى ​لبنان​ من البلدان الموبوءة بفيروس "كورونا"، إلى فئات: الطلّاب الّذين يتابعون دراستهم في الخارج ويرغبون في العودة إلى وطنهم، مَن كان خارج الأراضي اللّبنانية ولم يتمكّن من العودة مع إقفال المطار، المقيمون خارجًا ويفّضلون، في هذه الظروف الاستثنائيّة العودة إلى وطنهم الأم".

ولفتت إلى أنّه "اقد يتمّ اعتماد آليّة أُخرى تقوم على دراسة القطاعات الطبيّة في عدد من البلدان، حيث ترجح الكّفة إجلاء اللّبنانيين من البلدان الإفريقية أوّلًا، نظرًا للخطورة على حياتهم في حال تفشي الوباء هناك"، مشدّدةً على أنّ "المعوقات عديدة و"الشيطان" يكمن في تفاصيلها، وأبرزها: عدم إمكانيّة البلدان الّتي يتفشّى فيها الوباء إجراء الفحوصات لجميع الراغبين بالعودة. إذ بات إجراء فحص الـ"كورونا" يقتصر على من تظهر عليه عوارض المرض فقط. كما أنّ إرسال فريق طبّي من لبنان ليقوم هو بإجراء فحص الـ"PCR" يتطلّب وقتاً لتظهر نتائج التحاليل، وبالتالي لا يمكن تحمّل مخاطر أن يكون أحد العائدين على متن الطائرة مصابًا مع ما يحمله من مخاطر. أضف أنّ إحصاءات عدد الراغبين بالعودة لم ينته بعد".

إنطلاقًا من كل ذلك، أبدت المصادر "خشيتها من العودة المتسرّعة"، مشيرةً إلى أنّ "الهدف هو إعادة المغتربين، ولكن بطريقة تكفل سلامتهم كما سلامة المواطنين على حد سواء". وركّزت على أنّ "ما يصبّ في أولوية اللّجنة المكلّفة دراسة الموضوع، هو ألّا يكون أحد من العائدين مصابًا بالفيروس"، مبيّنةً أنّ "أعداد العائدين هي الّتي ستحدّد وتحسم كلّ النقاط العالقة، وما إذا كنّا سنقوم بتأمين أماكن لحجرهم أم سنفرض الحَجر المنزلي الإلزامي عليهم".

وعن الكلفة الماديّة الّتي ستتكبّدها الدولة لإعادتهم، ذكرت أنّ "من بين العائدين من سيتكفّل بالنفقات، فيما لن يتمكّن الآخرون من تكبّدها؛ وهذا أيضًا موضوع قيد الدرس"، مؤكّدةً أنّ "​الحكومة​ في وضع لا تُحسد عليه، فأحلى الخيارات مرّ". وأعربت عن أملها بـ"إبعاد الملف عن التجاذبات السياسيّة لأنّ أحدًا ليس غافلًا عن أهميّته، لكن المسألة لا تُحلّ في المزايدات السياسيّة أو الشعبويّة".