ركّزت مصادر رسميّة مواكبة للخطّة المُنجزًة من قِبل وزارة الشؤون الاجتماعية الّتي تهدف إلى الاستجابة لاحتياجات الأسَر الأكثر هشاشة وتأثّراً بالأزمة الصحيّة والاقتصاديّة الطارئة، في حديث إلى صحيفة "الجمهورية"، على أنّ "المطلوب توزيع دقيق ومتناغم للأدوار بين الجهات الرسميّة المعنيّة بتقديم المساعدات، وكذلك إيجاد مرجعيّة واحدة تمسك بالدفّة وتشرف على الإدارة والتنفيذ، إذ انّ جهات عدّة تتولّى حاليًّا جَمع الـ"داتا" المتعلقة بالمحتاجين ووضع آليّات تطبيقيّة للمساعدة، حتّى ضاعت الطاسة واختلط الحابل بالنابل إلى حدّ كبير، بفِعل كثرة الطبّاخين".
ولفتت إلى أنّ "الأزمة طويلة وقد تستمرّ أشهرًا، ولذا يجب أن تتمّ برمجة التمويل وتنظيمه على قاعدة النفس الطويل، وعدم حرق المراحل واستهلاك الإمكانيّات في فترة قصيرة من دون التحسّب للاحتمالات المستقبليّة"، مشدّدةً على أنّ "من شأن إقرار خطّة رسميّة وواضحة أن يوقِف الاجتهادات في مقاربة هذا الملف الحيوي والإنساني، ويسمح بالحصول على دعم من بعض المؤسّسات والمنظّمات الدوليّة الّتي لا يمكن أن تقدّم مساعدة ماليّة للبنان من دون وجود خطّة ترتكز عليها".
