أكّد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​، أنّ "في هذا الظرف يجب اتخاذ قرارات مسؤولة بعيدة عن أي محاولة استغلاليّة أو استثماريّة، خصوصًا لوجع الناس وحقّهم"، لافتًا إلى أنّ "أسلوب ​المصارف​ وطريقتها التعسفيّة بحقّ المودعين، ليسا جديدين".

وركّز في مداخلة إذاعيّة ضمن برنامج "نقطة عالسطر" مع الزميلة نوال ليشع عبود، على إذاعة "صوت لبنان- صوت الحرية والكرامة"، على "وجوب تأمين حاجات الناس بشكل سريع، وكلّ من يتحمّل المسوؤليّة يجب أن يتحمّلها"، مبيّنًا أنّ "مسؤوليّة ​الوضع المالي​ نسبيّة بين ​وزارة المال​ و"​مصرف لبنان​" والمصارف"، مشدّدًا على أنّ "الأولويّة اليوم هي حقّ المودعين وكيفيّة التصرّف بأموالهم في هذه الظروف الصعبة، لتسيير أمورهم بالحد الأدنى".

وأوضح هاشم أنّ "مشروع قانون الـ"كابيتال كونترول" بالصيغة الّتي طُرح فيها في ​الحكومة​، لم نكن نوافق عليه، وهو أصبح خارج التداول، لأنّه كان يحفظ ​القطاع المصرفي​ والمصارف على حساب المودعين"، مشيرًا إلى أنّ "البديل هو بقانون النقد والتسليف وبصلاحيّات حاكم ​المصرف المركزي​، وإذا احتاج الأمر لأي تدبير تشريعي يحفظ حقّ المودعين، فيمكن القيام بذلك". وأكّد أنّه "لا يمكن أن يتذرّع القطاع المصرفي بأزمة "​كورونا​" ليضع يده على أموال المودعين".