أكد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود، أنه "يحقّ للمعلمين برواتبهم رغم الظروف الحالية التي نمرّ بها وذلك بالقانون، لا سيّما أن تعليق الدروس أتى قسرياً، وليس بسبب إضراب"، معتبرا ان "المؤسّسات التربوية الكبرى لديها تراكمات من أرباح مالية سابقة، ولا مبرّر لحَجب الرواتب عن المعلمين، لا سيّما أنهم يقومون بجهد جبار من خلال التعليم عن بُعد، والساعات الطويلة من التحضير والتواصل مع الطلاب، التي يتطلّبها"، مشيرا الى "اننا كنقابة نتابع موضوع الرواتب، ولكن المشكلة بدأت منذ إصدار القانون 46، الذي جعل إدارات المدارس تدخل بعلاقة غير صحية مع المعلّمين. وهذا ما يتسبّب حالياً باستغلال الوضع الصحي، لحَجْب الرواتب، بحجة عدم الأقساط".
وفي حديث لوكالة اخبار اليوم، اوضح عبود انه "لا يعود لنا أن نتدخل من أين تؤمّن إدارات المدارس رواتبنا، وذلك تماماً كما أننا لم نتدخّل سابقاً في أموال أرباحها، التي كان من المفترض أن تكون في الاحتياط، ونتمنى من وزير التربية طارق المجذوب أن يهتمّ بنا كشريحة كبيرة، وذلك الى جانب اهتمامه بالتعليم عن بُعْد، وبتطبيقه في المدارس الرسمية".
وكشف ان "بعض الزملاء أعلنوا أنهم سيوقفون التعليم عن بُعْد إن لم تدفع لهم إدارات مدارسهم، رواتبهم، ولا يمكننا لومهم. فلا إمكانية للإضراب في الوقت الرّاهن، ولكن عاجلا أم آجلاً ستعود الحياة الى دورتها الطبيعية لاحقاً، وإذا ذهبت الرواتب أدراج الرياح، قد لا يعود المعلّمون الى الصّفوف مستقبلاً، إلا بعد نيلهم حقوقهم"، معتبرا ان "المسؤولية مشتركة على الحكومة وإدارات المدارس. فتقصير الحكومة واضح. فالمدارس الخاصة تطالب بالمِنَح التي تعود الى فروعها المجانية، ووصلنا الآن الى الوقت الملحّ للإفراج عنها من أجل رواتب المعلمين، وليس لأي شيء آخر. ولكن لا وعود مؤكدة من وزير التربية حول هذا الموضوع".
