ركّز قطب سياسي في حديث إلى صحيفة "الجمهورية"، على أنّ "أزمة فيروس "كورونا" وما فرضَته من انشغالات كبرى بها على كلّ الدول الّتي أُصيبت بها، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية، تتيح لكلّ الدول الّتي تدور في فلكها أو الواقعة تحت قبضتها إمكانيّة الخروج من "التابو" الأميركي إلى رحاب ممارسة حريّة القرار والسيادة وإعادة بناء الأوطان، في منأى عن التأثير الأميركي الّذي يعيش في مداخلها، ويجعلها تتصرّف وكأنّ الولايات المتحدة الأميركية هي القضاء والقدر اللذين لا يمكن ردّهما".
ولفت إلى أنّ "لدى لبنان فرصة كبرى للخروج من ربقة الضغوط الدوليّة الّتي يتعرّض لها، ولا سيما منها الضغوط الأميركية، بحيث يعمل على الخروج من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المنتج، عبر الانضمام إلى سوق عربيّة مشتركة أو سوق مشرقيّة مشتركة". ورأى أنّه "لن يكون أمام لبنان قريبًا من مَناص للبحث في هذا الأمر، لأنّ الأمل بالحصول على مساعدات خارجيّة بشكل قروض ميسّرة أو غير ميسّرة أو حتّى ودائع وهبات، باتَ ضئيلًا جدًّا إن لم يكن منعدمًاً، بعد الانهيار الحاصل ماليًّا ونفطيًّا واقتصاديًّا على مستوى الاقتصادات والأسواق العالمية الكبرى والصغرى".
وأشار القطب السياسي إلى أنّ "أزمة "كورونا" يُتوقّع لها أن تنتهي قريبًا كلّما اقترب فصل الصيف، بحسب أهل العلم والاختصاص، ولكن ما بعدها سيكون الأصعب وهو الوضع الاقتصادي والمالي المأزوم الّذي ينبغي أن تتوافر له المعالجات العاجلة". وأوضح أنّ "بوادر الإنشقاقات الّتي بدأت تظهر بين بعض القوى الّتي تقف خلف مكوّنات الحكومة لمناسبة البحث في التعيينات المصرفيّة والقضائيّة، لا تبعث على التفاؤل بنجاح هذه الحكومة في تحقيق الحلول المنشودة، وقد بدأت تثير مخاوف من تحوّل "حكومة مواجهة التحديات" إلى "حكومة إدارة الأزمات"، بدليل أنّها لم تتمكّن حتّى الآن من ردّ تحدّي القطاع المصرفي لها وما يمارسه من إذلال أو استحواذ على أموال اللبنانيّين، مودعين وموظّفين، غير آبه بكلّ ما يصدر من قرارات وتعاميم عن "مصرف لبنان" الّذي تثبت حاكميّته يومًا بعد يوم خضوعها لمصالح القطاع المصرفي".
