أعادرئيس الاتحاد العمالي العام بالإنابة حسن فقيه، المطالبة بـ"دفع مستحقات العمّال في المستشفيات الحكومية كافّة"، لافتًا إلى "أنّنا نقدّر التوجّه لتوزيع سلّة غذائية وسلّة من المواد المعقّمة، لكن تخصيص 50 مليون دولار لإنجاز هذه المهمّة لا يكفي الحاجة لأنّ 600 ألف عائلة تعيش دون خط الفقر، وهي بحاجة لتغطية التزامات أساسيّة مثل الحليب والغاز وغيرها". وركّز على أنّ"قبل انتشار فيروس "كورونا"، ضرب لبنان فيروس اقتصادي، وإن لم تبادر الدولة إلى اتخاذ سلسلة اجراءات على المدى الطويل فسندخل في مرحلة الركود الاقتصادي".
وأكّد في مؤتمر صحافي، أنّ "على الدولة أن تخصّص تقديريًّا لكلّ الّذين فقدوا أجورهم، مبلغًا ماليًّا لا يقلّ عن الحد الأنى لكلّ أسرة بشكل شهري، إلى حين انتهاء أزمة الوباء"، داعيًا إلى "فرض ضريبة تصاعدية على الودائع وتخفيض سقف سعر صفيحة البنزين". وأوضح أنّ "الإغتراب لطالما كان شريان حياة للوطن، لهذا السبب نطالب بحلّ أزمة الطلّاب والمواطنين العالقين في بلدان أُخرى، وسائقي الشائحنات العالقين ما بين تركيا وسوريا منذ أكثر من شهر".
وطلب فقيه من وزارة العمل أن "تأخذ قرارًا حازمًا بخصوص أجور الموظّفين الّذين أجبرتهم أزمة "كورونا" على البقاء في منازلهم والتوقّف عن العمل"، مطالبًا الحكومة بـ"فتحالمطار أمام أصحاب المصارف كي يجلبوا الدولار من الخارج، فيفتحوا أبوابهم لكي تتمكّن الناس من سحب أموالها بالدولار".وشدّد على أنّ "رواتب العمّال والمستخدَمين خلال التعبئة العامة حقّ مقدّس ولا يجوز المساس بها، وندعو وزارة العمل إلى وقفة ضمير في هذه الأيام العصيبة".
ونوّه إلى "أنّنا نضع برسم رئيس الوزراء حسان دياب التمييز الحاصل في بعض المؤسّسات المتوقّفة جزئيًّا أو موقّتًا،إضافةً إلى التعامل باستنسابيّة وهذا أمر غير مقبول سواء من جهة الرواتب أو أخذ الإجازات، ونطالب بالمساواة بين الجميع".
