اعتبرت الحركة الاجتماعية أن مواجهة ازمة كورونا مهمة انسانية وأخلاقية تنسجم مع قِيمها ومبادئها، واكدت على ضرورة توفير مستلزمات العيش بكرامة لكل إنسان بغض النظر عن انتماءاته المختلفة؛ وهي إذ تضع امكاناتها البشرية والمادية، في تصرّف المجتمع اللبناني لتجاوز هذه الازمة، تمنت على جميع مكوّناتها (من موظفين ومتطوعين وأعضاء وأصدقاء) التطوّع لنجدة الإنسان في لبنان خلال هذه اللحظة التاريخية. ومع اعتبار مواجهة الوباء أولويّة مطلقة، تستمر الحركة في تنفيذ برامجها، بما تسمح به شروط التعبئة الصحية، وتقف إلى جانب أصحاب الحقوق من المستفيدين في المناطق والمراكز التي تعمل فيها كافة، وحتى في السجون.
وتقدّمت الحركة الاجتماعية بمجموعة اقتراحات إلى الحكومة اللبنانية:
أن تأخذ بالاعتبار أن الأزمة قد تستمر لفترة زمنية طويلة ما يُلزمها بتوسيع مروحة المساعدات لتطال شريحة اكبر من العائلات المستهدفة والخدمات في المشروع تتناسب مع أعداد المتوقفين قسريًا عن العمل، موزّعين على المناطق اللبنانية كافة.
2- اعتماد بطاقات الشراء من الأسواق المحلية لكل عائلة بدل التوزيع، بهدف التخفيف من عمليات التخزين والتوضيب واستنزاف الطاقات البشرية والمادية، إضافة إلى تحريك العجلة الاقتصادية في المناطق.
3- أن تشمل المساعدات الجانب الصحي: العلاج في المستشفيات الحكومية للحالات الطارئة وتوفير الأدوية للأمراض المزمنة والسارية مع ضرورة التنسيق مع القطاع الصحي الخاص من أجل إشراكه في هذه المهمة الوطنية والإنسانية.
4- وضع آلية مستمرة لمتابعة النتائج الميدانية وتحديث قاعدة المعلومات وتصحيحها للتخفيف من مكامن الهدر وتحسين الانتاجيّة.
ودعت منظمات المجتمع المدني إلى:
1- تنظيم لقاءات تنسيقية في المناطق كافة، وخلق خلايا عمل محلية بهدف تنسيق الجهود والحد من المنافسة والتجاوزات.
2- اعتماد معايير موحدة لاختيار المحتاجين، وتوحيد اللوائح، وتقاسم العمل بما يخدم فعالية وصول المساعدات الى أصحاب الحق من دون محسوبيات سياسية أو مذهبية.
3- اعتماد اقصى درجات الشفافية في اختيار العائلات وفي التواصل مع الوزارة ومع منظمات المجتمع المدني الشريكة، ومع المجتمع المحلي المستفيد.
4- الاستفادة من المؤسسات الدولية وخبراتها في إطلاق برامج مماثلة في عدد كبير من الدول.
كما دعت كل مواطن في لبنان إلى أن يعتبر نفسه شريكاً في أي خطّة لمواجهة الأزمة وجزءًا لا يتجزأ منها، وان يساهم في تنظيم نفسه والتخلي عن الأنانية والتعاون مع المجالس البلدية والاختيارية أو مع منظمات المجتمع المدني في مجموعات العمل التي تساهم في إعداد اللوائح وتدقيقها.
