أشار الخبير الإقتصادي ​وليد أبو سليمان​ في حديث لـ"النشرة"، إلى أن ما سبق وذكرته عن إرتفاع مداخيل الخزينة بنسبة 20% مع كل دولار يخسره سعر برميل النفط، يرتبط بتثبيت سعر النفط محلياً، وبالتالي نسبة الزيادة ثابتة طالما أنّ السعر مثبت، وبمعزل عما إذا كان هذا الوفر سيدخل إلى الخزينة العامة أم سيتم الاستفادة منه في مكان آخر"، مؤكدًا أن "لا خوف أبداً على رواتب موظفي ​القطاع العام​ بينما هناك خشية من تآكل القدرة الشرائية بسبب حالة التضخّم كون الرواتب تدفع ب​الليرة اللبنانية​ وقد يعمد ​مصرف لبنان​ الى طباعة أوراق نقدية اضافية ما قد يرفع من منسوب التضخم".

وردًا على سؤال، لفت أبو سليمان إلى أنه "لا يمكن الحكم على أداء وزير المال ​غازي وزني​ بشكل مطلق، خصوصاً وأنّه لم يمضِ شهران على عمله وقد حلّت أزمة الكورونا لتزيد من حجم التحديات الاقتصادية، ونظراً لهذه الظروف الصعبة يمكن القول إنّ ما يتم انجازه هو لا بأس به، ولو أنّ ثمة علامات استفهام حول الأسباب التي دفعته الى تقديم مشروع ​الكابيتول​ كونترول ومن ثم سحبه من دون تقديم الأسباب الموجبة".

وعن حجم الخسائر المتوقعة نتيجة الإقفال العام في البلد، أوضح أبو سليمان أنه "يمكن القول إنّ حجم الخسائر المكبدة يومياً تتخطى الـ120 مليون دولار من الناتج المحلي بسبب حالة التعبئة العامة كون حجم الاقفال الذي يصيب القطاعات الاقتصادية المنتجة والخدماتية يتخطى حجم الاقفال الذي حصل بعد 17 تشرين الأول".

وكشف أبو سليمان أن "الشرائح التي تستفيد من تعميم مصرف لبنان الأخير هم الأفراد المدينون للمصارف كما الشركات المقترضة، وانما هذا التعميم يغطي ثلاثة أشهر فقط، وتحديداً نيسان، أيار وحزيران، على أن ينتهي مفعوله بعد هذا الوقت".

من جهة أخرى، أوضح أبو سليمان أنه "طالما أنّ السوق اللبنانية لا تُمدّ من الخارج ب​الدولار​ فسيزداد الطلب عليه لترتفع قيمته مقابل العملة المحلية التي ستنخفض حكماً، أما بالنسبة لاقفال المطار، فلنذكر أنّ الدولار هو بمثابة سلعة يتمّ شحنها عبر تسع شركات، وأعتقد أنّ عمليات الشحن لا تزال قائمة، وفي حال كان العكس كيف يمكن تفسير اختفاء الدولار من السوق يوم اعلان حالة التعبئة العامة، فيما الأكيد أنّ ثمة مؤونة جاهزة لحالات من هذا النوع خصوصاً وأنّ عمليات الشحن لا تحصل بشكل يومي".

وأكد أبو سليمان أنه "لم يتم صرف النظر عن مساعدات ​صندوق النقد الدولي​، وهناك حوالي 70 دولة تقدمت بطلب مساعدة من الصندوق وفيما تقارب حصّة لبنان حوالي 500 مليون دولار وهي مساعدات مرتبطة بوباء الكورونا فقط، أما بالنسبة لبرنامج المساعدات الشامل فهو لا يزال في اطار الدرس بانتظار انتهاء الحكومة من وضع خطتها الانقاذية".

وعن قرار الحكومة بإجراء التدقيق المالي لحسابات مصرف لبنان، اعتبر أبو سليمان أن "هذا الاجراء بديهي، وكان يفترض بالحكومات السابقة أن تقوم به كون الشفافية مهمة جداً في الشأن المالي، وهذا مطلب اللبنانيين وليس فقط الحكومة بعدما تبين أنّ المواطنين هم الجهة الدائنة للدولة اللبنانيّة ومن حقهم أن يعرفوا ماذا في موجودات مصرف لبنان وما عليه".