أكّد وزير الزراعة والثقافة عباس مرتضى، أنّ "الآليّة الّتي وضعها مجلس الوزراء لإعادة المغتربين ممتازة عمومًا"، موضحًا أنّ "لا ملاحظات عليها من حيث المبدأ". وشدّد على أنّ "التدابير الوقائيّة المشدّدة الّتي تتضمّنها الآليّة هي ضروريّة وأساسيّة، لأنّ المطلوب حماية العائدين والمقيمين على حدّ سواء".
ولفت في حديث صحافي، إلى أنّ "الهدف الأساسي من ضغط رئيس مجلس النواب نبيه بري و"حركة أمل" كان يرمي إلى تأمين عودة المغتربين لأنّها حقّ مشروع لهم، وواجب على الدولة حيالهم، أمّا كل ما يتعلّق بإجراءات الوقاية والحماية الّتي يجب أن تواكب العودة وتليها، فنحن معها من دون تحفّظ لأنّنا لا نريد أن تكون هناك أي عشوائيّة على هذا الصعيد". وأشار إلى أنّ "المغتربين وقفوا إلى جانب لبنان في أزماته، ولا يجوز للدولة إهمالهم والتخلّي عنهم عندما وقعوا هم في أزمة نتيجة تداعيات فيروس "كورونا" المستجد".
وركّز مرتضى على "أنّنا معنيّون بمساعدة المغتربين في كلّ القارات، لكنّنا نركّز بعض الشيء على إفريقيا، ليس من منطلق طائفي أو سياسي خصوصًا أنّها تضمّ لبنانيّين من كلّ الإنتماءات، بل لأنّها تفتقر إلى شروط الرعاية الصحيّة والطبيّة السليمة، ما يهدّد سلامة أي شخص يمكن أن يُصاب بالفيروس؛ الأمر الّذي يستدعي أن تكون إعادة من يشاء من هناك ضمن الأولويّات الرسميّة".
وذكر أنّه "جرى نقاش في مجلس الوزراء، حيث كان هناك تعدّد في الآراء حول طريقة التعامل مع هذا الملف، وفي نهاية المطاف طغى الرأي الصائب". وبالنسبة إلى المساعدات الماليّة للعائلات المحتاجة الّتي أقرّها مجلس الوزراء، بيّن أنّه "تمّ الاتفاق على المبلغ وعلى تكليف الجيش اللبناني التوزيع، أمّا نوعيّة الفئات الاجتماعيّة الّتي ستشملها المساعدات فلم تُحسم نهائيًّا بعد، وربما يتمّ البت في هذا الأمر خلال جلسة الحكومة غدًا".
