ركّز رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية النائب ياسين جابر، على أنّ "موضوع عودة اللبنانيّين المغتربين خَرج من الإطار السياسي الّذي وُضع فيه في الأيام السابقة، وعاد إلى حجمه الحقيقي، إذ على أيّ حكومة التعاطي بمرونة مع كلّ المسائل، ولم يكن يُفترض بالحكومة الحاليّة اتخاذ موقف رافض وحاسم لجهة تأمين عودة اللبنانيين من الخارج، من دون أن تحاول حتّى أن تدرس هذه العودة الّتي يوجد طُرق وآليّات كثيرة لتأمينها بنحوٍ آمن".
وأكّد في حديث صحافي، أنّه "لا يُمكن معالجة مواضيع بهذا الحجم بهذه الطريقة الجامدة، ما دفع رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى إعلان موقف حاسم، خصوصًا في ظلّ وجود خطر داهم على المغتربين في الدول الإفريقية، حيث لا يوجد نظام إستشفائي ولا إمكانيّة لتوفير الرعاية الصحيّة اللّازمة للمصابين بفيروس "كورونا " المستجد". وتعليقًا على القرار الّذي اتّخذته الحكومة أمس لجهة إقرار آليّة عودة المغتربين، لفت إلى "من الجيّد التخلّي عن العناد والتسييس وعدم التمسّك بموقف واحد معيّن، وإنّ السعي الى معالجة هذا الموضوع هو الّذي طلبه بري".
وشدّد جابر على أنّ "في ظلّ الظروف الراهنة الصعبة، وفي ظلّ إغلاق مؤسّسات تجاريّة وسياحيّة... وتوقّف كثيرين عن العمل وعدم دفع رواتب الموظفين، مطلوب من الحكومة العمل لخفض الفوائد على القروض المصرفيّة، خصوصًا في ظلّ خفض الفوائد على الإيداعات بنسبة كبيرة".
وبالنسبة إلى الوضع المالي، لفت إلى أنّ "وزير المال غازي وزني لم يتوقّف عن متابعته، خصوصًا لجهة التواصل مع حاملي سندات "اليوروبوندز" في الخارج، مشيرًا إلى أنّ "أصداء مواقف هؤلاء ليست سيئة".
