اشار عضو ​لجنة الصحة النيابية​ النائب ​ماريو عون​ الى ان "ثمة اجتماعاً سيعقد قريباً "عن بعد" مع ​وزير الصحة​ للاطلاع على التجهيزات وخطة الوزارة وقدراتها"، ولفت الى ان "​المستشفيات الحكومية​ بدت على أهبة الاستعداد وكذلك الأمر في ما خص ما يعرف بالمستشفيات الجامعية، وقد تم تجهيز مستشفيات خاصة كما بات معلوما، والجهوزية باتت تشمل الجهاز الطبي والتمريضي والآلات التي ترافق عملية المعالجة، أي أجهزة ​التنفس​، اذ ان هناك 300 جهاز للمستشفيات الحكومية و1000 للمستشفيات الخاصة"، كاشفا عن دعم للقطاع الاستشفائي العام من دولة خليجية.

وحذر النائب عون في حديث صحفي، بأنه "في حال حصول خلل في عدم احترام التعبئة العامة واستمرار الناس في النزول الى الشارع فإن ثمة امكانية الى ان يصل عدد الإصابات الى 600 الف". واوضح ان "من حق الناس المطالبة بلقمه العيش، ومن مسؤولية ​الدولة​ الاستجابة كي لا نقع في المحظور"، كاشفا ان "التكافل الاجتماعي لا يكفي ما لم تكن هناك خطة لمساعدة من تعطلت أعماله".

واذ شدد على أن "إجراءات ​وزارة الصحة​ تجاوزت بجودتها وزارات دول ​العالم​ فإن المطلوب يبقى الاستمرار في ​الحجر المنزلي​ مع ضرورة ان يعي المواطنون اننا امام خيارات ​الحياة​ او الانهيار الصحي الكامل"، لافتاً إلى "مهلة أسبوعين او اكثر ستحدد المسار، مع العلم انه لا بد من ضرورة ان يكون الالتزام بالتعبئة كاملاً".

واشار عون الى ان "هناك فائضا في الجهاز الطبي في ​لبنان​ ويمكن الاستفادة منه، وهو اكبر بكثير من الجهاز التمريضي"، ملاحظا أن "ثمة حاجة بعد الخروج من المحنة التي يمر بها لبنان لإعادة تنظيم الوضع الاستشفائي في البلد، ولا سيما ان الموضوع الصحي كان مهملا". ورأى ان "المستشفيات لم تكن مجهزة وكذلك الأمر بالنسبة الى الطاقم الطبي، مع العلم ان هناك أطباء كانوا يقبضون رواتب من المستشفيات الحكومية ويمارسون مهامهم في مستشفيات او عيادات خاصة، لكن الوضع اليوم أصبح أفضل لجهة الآلات المطلوبة والطاقم الطبي والتمريضي، والمطلوب دائما الابقاء على الجهوزية في ​المستقبل​ كي لا يضغطنا عامل الوقت".

واقر عون بأنه "رب ضارة نافعة لجهة أن تكون ​الأزمة​ دافعاً إلى تحسين ​القطاع العام​ الاستشفائي وإعادة الثقة به، واكبر دليل على ذلك ​مستشفى​ بيروت الجامعي".