لفتت مصادر وزير الشؤون الإجتماعية رمزي مشرفية، لصحيفة "الجمهورية"، تعليقًا على موافقة الحكومة أمس على تقديم مساعدة ماديّة تبلغ 400 ألف ليرة للأُسر الأكثر حاجة، إلى أنّ "تعديل الإعالة جاء بناءً على إقتراح مشرفية، لتشمل العائلات الأكثر فقرًا وغيرها من المتضرّرين من إجراءات التعبئة"، موضحةً أنّ "وفق الإقتراح المعدّل، إستُبدلت الحصص الغذائية الّتي كانت ستصل قيمتها إلى 180 ألفًا بمبلغ مالي حُدّد بـ400 ألف ليرة".
وعلّل مشرفية بحسب المصادر، أسباب هذا التعديل إلى "معوّقات عدّة أبرزها، أنّ شراء آلاف الحصص الغذائيّة من شأنه أن يُفقد السوق المحلي المواد الغذائيّة والإستهلاكيّة، كما أنّ التفاوت في حجم العائلات قد يعطي عائلات مزيدًا من المواد الغذائيّة على حساب أُخرى أكثر عددًا".
وأشارت إلى أنّ الخطة تُقسّم إلى مرحلتين: الأولى، توزيع المساعدات على العائلات الأكثر فقرًا، وهي: عائلات المياومين، سائقو التاكسي والفان، متطوّعو الدفاع المدني، المزارعون، صيادو الأسماء، ذوو الاحتياجات الخاصة والعجزة. أمّا المرحلة الثانية، فتتزامن مع الأولى، حيث تُوزّع الإستمارات الرسميّة الصادرة عن وزارة الداخلية والبلديات، لتشمل المتضرّرين من حالة التعبئة، على أن يتمّ إيداعها لدى السلطات المحليّة من بلديات ومخاتير، لتُرفع إلى لجنة الطوارئ الإجتماعيّة فتخضع لعمليّة تقييم قبل الموافقة عليها والبدء".
وعن الآليّة، كشفت أنّ "الجيش اللبناني سيتولّى مهمّة التوزيع". وفي حين كان حُكي عن رصد مبلغ 70 مليار ليرة خُصّصت للمساعدات، أكّدت المصادر أنّ "لا مبلغ محدّدًا مرصودًا حتّى الساعة لإتمام هذه العمليّة، المبلغ قابل للإرتفاع مع إكمال الإحصاءات"، مركّزةً على أنّ "الدولة سترصد إعتمادات من خزينتها لتغطية هذه النفقات".
