شدّد نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي، على "أنّنا من دون أدنى شك أمام أزمة جديدة تضاف إلى الأزمات السابقة المتمثّلة خصوصًا في توفير العملة الصعبة والتحويل إلى الخارج، وبالتالي نحن أمام مزيد من الصعوبات الناتجة عن الإقفال التام (lock down) في كلّ الدول، بما انعكس تراجعًا في القدرات الإنتاجيّة لكلّ المصانع والمعامل حول العالم، إضافةً إلى التغيير في نمط العمل مثل متابعة الأعمال من المنزل، تقليص دوام العمل، تقليص عدد الموظّفين في الشركة او المصنع. وبالتالي، هناك إنتاج أقل". ولفت إلى أنّ "عليه، بتنا نلاحظ اليوم أنّ الطلبيّة الّتي كانت تستغرق أسبوعًا لتصل إلى لبنان، باتت تتطلّب شهرًا لاستلامها".
وعَدّد في حديث صحافي، "مجموعة من التحديات يواجهها المستوردون راهنًا، تُضاف إلى المشاكل الّتي كانت موجودة قبل أزمة "كورونا"، ومنها: تراجع الإنتاج العالمي متأثّرًا بأزمة "كورونا"، وسيكون لهذا التراجع تأثيره على المدى الطويل"، مركّزًا على أنّ "إدارة الأعمال من المنزل ليست بنفس إنتاجيّة العمل من المؤسّسة. إذا افترضنا أنّه تمّت عمليّة التصنيع يجب توفير مستندات الشحن، شهادة المنشأ، شهادة صحيّة، وهناك صعوبة في توفير هذه المستندات في ظلّ توقّف أغلبيّة العمّال عن العمل".
وأشار بحصلي إلى "صعوبة الشحن إلى لبنان في ظلّ توقّف عمل المرافئ"، مبيّنًا "أنّنا في إطار التسهيل، تبلّغنا أمس من وزارة الزراعة تخليص البضائع بموجب نسخة عن الفواتير ريثما تعود الأمور إلى طبيعتها"، مؤكّدًا أنّ من التحديات أيضًا "أزمة توفير الدولار والتحويل إلى الخارج، وهي أزمة لا تزال قائمة إنّما زادت صعوبتها في الفترة الأخيرة، مع توقّف المصارف عن إعطاء الدولار للمودعين. صحيح أنّ المصارف فتحت أبوابها أمام تسهيل عمل التجّار، لكنّ دورة الأموال النقدية توقّفت".
وذكر أنّ "في السابق، كان التجّار يسحبون أموالهم من المصارف بالعملة اللبنانية ويشترون بها الدولار من عند الصيارفة، ويدخلون الدولار مجدّدًا إلى المصارف بهدف تحويله إلى الخارج، فيحوّل المصرف الأموال إلى الخارج ويستفيد من الكتلة النقدية بالدولار الّتي أَدخلها التجّار إلى المصرف، لإعطائها إلى المودعين الّذين بدورهم يعطونها للصيارفة لتصريفها إلى عملة لبنانيّة". وأفاد بأنّ "اليوم، وبعد توقّف المصارف عن إعطاء الدولار للمودعين، تعطّلت هذه الدورة النقديّة، إلى جانب توقّف شحن الدولار من الخارج، بما أدّى الى فقدان الدولار من السوق".
كما أعلن "أنّنا نعوّل اليوم على إخراج اللبنانيّين للدولارات الّتي قيل إنّها مخبّأة في المنازل، رغم أنّها لا تكفي أو لا تشكّل أكثر من 10 إلى 20% من حاجة الاستيراد السنوي، أو انّها تكفي حاجة الإستيراد لمدّة شهرين. لكن ماذا بعد انتهاء هذه المدّة؟". وأكّد "أنّنا اليوم أمام أزمة كونيّة، ولا أحد يعلم كيف سيسير الاقتصاد العالمي بعدها، فأزمة "كورونا" لا تزال في بدايتها، وتداعياتها ستظهر تباعًا، إنّما حتّى الآن ليس هناك نقص في المواد الاستهلاكيّة، فالمخزون الاستراتيجي يكفي لنحو شهرين إلى ثلاثة أشهر مُقبلة. المستوردون لديهم مخزونهم، وكذلك التجار وأصحاب السوبرماركت، عدا عن التخزين الّذي قام به المستهلكون في الفترة الأخيرة لتجنّب خروجهم اليومي من المنازل والذي بتقديرنا يَكفيهم لشهر أو اثنين".
