أشار وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، إلى أن "حكومة بلاده لا تقدم المال لتونس كهدية أو كهبة لا ترد، بل منحتها قرضا ماليا تم الاتفاق عليه قبل عامين".
ولفت مايو إلى اِنه "تم إدخال الناس في حالة من الفوضى عبر معلومات كاذبة، زعمت بأن الحكومة قررت الآن تخصيص موارد لبلد آخر، في إطار لعبة محصلتها صفر تضحي بمصالح مواطنينا".
كما انتقد هذه التصرفات، معتبراً أنها "بعيدة كل البعد عن الشعور القومي والموقف الوطني"، ولفت إلى أنه لا يعتقد أن "هذا ما نحن بحاجة إليه في خضم حالة الطوارئ الوطنية التي نعيشها".
وشدد الوزير على أن "ما يتعلق بتونس ليس قراراً ارتجالياً ولا يتسم بالتناقض، بل هو في الواقع عملية بدأت قبل ثلاث سنوات"، موضحاً أن "الأمر يتعلق بتقديم ائتمان لها، وليس هبة كما حاول أحدهم جعل المواطنين في تونس يؤمنون بذلك".
بالتوازي، أفاد مايو بأن "قرار اللجنة المشتركة للتعاون التنموي يعود إلى عام 2018، ويهدف البرنامج في المقام الأول إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي ترتبط بعلاقات وثيقة مع الشركات الإيطالية"، ونوّه بأنه "في تونس لدينا 800 شركة، كثير منها إيطالية تونسية مشتركة، تستفيد من هذا البرنامج"
