لن تكون إعادة المغتربين الراغبين بالعودة الى لبنان هرباً من ​كورونا​ سهلةً على ​الحكومة اللبنانية​ خصوصاً بعدما تبين للبعثات الدبلوماسية، أن عدداً كبيراً من الدول يرفض الإجراءات التي وضعتها الحكومة اللبنانية في خطتها لإعادة رعاياها. على رأس قائمة هذه الدول تأتي ​ساحل العاج​ الإفريقية، حيث وصل عدد اللبنانيين المسجلين فيها على لوائح العودة بشكل ضخم نسبة لعدد أبناء الجالية. وبحسب المعلومات الواردة من العاصمة أبيدجان، نصت خطة الحكومة على مواكبة فريق أمني من ​الأمن العام​ للطائرات التي ستعيد اللبنانيين، وهذا ما ترفضه السلطات في ساحل العاج على إعتبار أنه ينتهك سيادتها، كذلك هناك رفض من سلطات ساحل العاج لدخول طاقم طبي لبناني الى أراضيها بهدف إجراء فحوصات طبية للبنانيين هناك. وفي هذا السياق تقول المصادر المواكبة للملف، "لا يمكن الإستعاضة عن هذا الطاقم الطبي بآخر من البلد المذكور لإجراء الفحوصات الطبية الخاصة بكورونا لأن الإمكانات الطبية هناك لا تسمح سوى بإجراء عدد قليل من الفحوصات يومياً.

وإذا إستقر عدد اللبنانيين المسجلين على لوائح العودة في ساحل العاج على ٤٠٠٠ فذلك يعني أن عملية إجلائهم ستحتاج الى حوالى ٤٠ طائرة هذا إذا تم الإلتزام بتعبئة نصف مقاعد الطائرة لترك مسافة وقائية بين المسافرين، وهذا أمر ليس من السهل تطبيقه لأن سلطات البلد الأفريقي لن تتساهل مع فكرة إستقبال ٤٠ طائرة ومطارها مقفل. وبما أن المطار شبه مقفل والسلطات هناك ترفض تشغيله بشكل كامل، هناك تخوّف من عدم إجراء فحص تقني للطائرة قبل الإقلاع.

وعندما يقارن أبناء الجالية اللبنانية في أبيدجان خطة الحكومة اللبنانية مع عمليات الإجلاء التي حصلت، يتبيّن أن بعض السفارات الأجنبية كفرنسا والولايات المتحدة الأميركية وكندا، إقتصر إجلاء مواطنيها على العالقين فقط وعلى المعرّضين صحياً، كما اقتصرت الفحوصات الطبية ايضاً على أخذ درجة الحرارة قبل الصعود الى الطائرة. وفيما وضعت الحكومة اللبنانية معايير عدة للعودة وبحسب الأولويات، تمارس الأحزاب اللبنانية ضغطاً سياسياً لتمرير المحسوبين عليها قبل غيرهم حتى لو لم يستوفوا شروط الأولوية، هذا فضلا عن ضغوط يمارسها بعض المقتدرين مادياً لإعطائهم هذه الأولوية.

في ساحل العاج، هناك من يسأل أيضاً عن سلامة الطاقم الإداري والدبلوماسي للسفارات اللبنانية في ظل ما هو مطلوب منها لتنفيذ عمليات الإجلاء والإمكانيات غير المتوفّرة لديها.

لكل ما تقدّم هناك بين أبناء الجالية من بدأ يفكّر جدياً بصعوبة تطبيق خطة الحكومة، والخوف كل الخوف هو من إجلاء الراغبين بالعودة من دون إتخاذ أعلى درجات الوقاية بسبب الفيتوات التي تضعها السلطات في ساحل العاج، والخوف أيضاً من تكرار سيناريوهات إجلاء حصلت سابقاً في زمن الحروب، وفيها، حصل تمييز للأسف بين مكونات الجالية طائفياً ومذهبياً وسياسياً.