أشارت ​وزيرة الاعلام​ ​منال عبد الصمد​ الى أن رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ رأى أن المسؤولين لم يتذكروا أن انتفاضة اللبنانيين أتت لنقض كل السياسات الماضية، والوقت ليس للمناكفات السياسية وكأنه لم يحصل أي شيء في البلد.

واضافت بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء نقلا عن دياب: "هناك خرق كبير وخطير لاعلان التعبئة العامة ومناطق لا تلتزم بالتدابير ما يسبب ثغرة فاضحة لانتشار الوباء واذا لم تطبّق الاجراءات بصرامة قد نضطر الى اتخاذ قرارات اكثر تشددا وتدابير قاسية".

اما فيما يخص آلية عودة اللبنانيين قالت عبد الصمد: "سيتم تسيير 3 او 4 رحلات الاحد 5 نيسان الى 3 او 4 دول حيث يسهل اجراء الفحوص على أراضيها يعاد اللبنانيون الى الحجر مباشرة ومن ثم يخضعون لفحص الـpcr ".

وكشفت عبد الصمد ان "مجلس الوزراء طلب تخفيض رواتب نواب حاكم مصرف لبنان وهيئة الرقابة على المصارف وهيئة الأسواق المالية".

وأكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن "عودة اللبنانيين من الخارج يتطلب إجراءات إستثنائية خصوصاً في الظروف الحالية التي يمر فيها العالم ولبنان".

وأشار رئيس الحكومة حسان دياب إلى أن "قدر الحكومة أن تتحمل جميع المشاكل والمسؤوليات التي تواجه لبنان لتخفيف الأضرار عن اللبنانيين"، مطالبا اللبنانيين بالمزيد من الحجر الصحي، خصوصاً أننا لم نشعر أن هناك وعي كاف".
ولفت دياب إلى أن "هناك من يعتقد أن انتفاضة اللبنانيين انتهت، لطالما قلنا أننا لا نريد منافسة أحد سياسيا ولا نريد مستقبلا سياسيا لكن هناك من يصر على عرقلة الحكومة، وفي كل الأحوال فإن كورونا كان منتشرا بمختلف الأصعدة ومؤخرا صحياً، لكننا يجب أن نستمر في مهمتنا ونصبر لأننا في حكومة وُجدت لمواجهة التحديات".

وشدد دياب على أن "هناك خرق للتعبئة العامة وعدم إنضباط والتزام، فهناك مريض كورونا نقل المرض إلى العديد من الأشخاص أثناء تجمع في مدينة طرابلس، وإن لم يلتزم البعض بقرارات الحكومة القاضية بالتعبئة العامة، فقد نضطر إلى إجراءات أكثر تشدد، ولن نسمح بمخالفة هذه الإجراءات.

وكان لوزير الصحة حمد حسن مداخلة أثناء الجلسة أوضح فيها "أننا في عين العاصفة وفي دائرة الخطر، ولدينا عقبة باجراءات الضمان الصحي".

وأشارت وزيرة الإعلام منال عبدالصمد أن "إجلاء اللبنانيين من جميع الدول غير ممكن، لأن بعض الدول رفضت استقبال الطواقم الطبية اللبنانية وإجراء الفحوصات في مطاراتها، ما عدا الدول التي تجري فحوصات"، مشددة على أنه "بتغيير الآلية، سنسمح للمغتربين أن يعودوا، على أن تحصل الإختبارات بمطار بيروت، وتذهب الحالات الإيجابية إلى المستشفيات، والحالات السليمة إلى الحجر المنزلي".
وأكدت أن "هذا التغيير بالآلية سيتطلب جهدا كبيرا وسيكون 3 أو 4 رحلات باليوم، لا تستطيع اعادة أكثر من 24 بالمئة في اليوم الأول، وإذا ظهرت اصابات كثيرة في اليوم الثاني سنوقف الرحلات لدراسة الوضع، وعلى المصارف أن تقدم التسهيلات للطلاب المغتربين والتحويلات المالية لهم".

وأشار دياب معلقاً على التعيينات المصرفية، إلى "انني وضعت إطارا محدداً لها وفق رؤية الحكومة والوزراء لتقديم نموذج إستثنائي للتعيينات، كان المفروض أن يكون ليس لوفق المحاصصة، ما حصل يخالف معتقداتي والتعيينات لا تشبهنا وأنا غير مرتاح لتفضيل المعيار السياسي على مقدار الكفاءة، وهذا لا يعني أنهم لا يتمتعون بالكفاءة أما المسار العام لم يكن كما نريد"، مشيراً إلى أن "القانون الحالي ينطلق من وزير المالية في محاولة لتوسيع دائرة الخيارات". وتساءل: "كيف يمكن أن يعين بمواقع مرتفعة برواتب عالية وخيالية في ظل الأزمة التي نعاني منها؟ لذلك سنقدم مشروع قانون لتخفيض الرواتب في جميع المناصب المرتفعة الاجر، وسأسحب بند التعيينات المالية من جدول الأعمال".

وأكدت الحكومة في قراراتها على "متابعة السير بسد بسري لتأمين المياه لمنطقة بيروت الكبرى، وتشكيل لجنة لتواكب تطور الأعمال في المشروع لمطابقة المعايير الدولية، والموافقة على استقدام جميع المستلزمات الطبية لمحارة كورونا، وقد وزيرة العدل أطلعت الوزراء عن تخلية سبيل الموقوفين واستجوابهم إلكترونيا، وتشكيل لجنة طوارئ العدل والصحة ونقابات الأطباء للإستجابة لفيروس كورونا في السجون
والطلب لوزير المالية بمراسلة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لخفض الرواتب والمخصصات المالية".