اعتبرت منفذية عكار في الحزب السوري القومي الاجتماعي أن "استمرار احتجاز حرية المناضل جورج إبراهيم عبدالله من قبل السلطات الفرنسية، هو عملية اختطاف موصوفة، خصوصا بعدما أعلن القضاء الفرنسي إخلاء سبيله العام 2013 وإعادته إلى لبنان"، مؤكدةً ان "تعليق قرار إخلاء السبيل، ليس له أي مبرر قانوني، ما يثبت أن تعليق القرار، إنما هو قرار سياسي تم بضغط من الولايات المتحدة الأميركية".
وأشارت في بيان إلى أن "عبدالله قاوم إسرائيل دفاعا عن شعبه وبلده، وإن المقاومة هي حق مشروع تكفله المواثيق الدولية لكل شعب تحتل أرضه، لذلك، فإن السلطات الفرنسية تتحمل المسؤولية كاملة لأنها تحتجز عبدالله من دون وجه حق، كما تتحمل المسؤولية عن حياته، خصوصا بعدما اطلقت السجناء نتيجة تفشي وباء كورونا في حين ابقته محتجزا"، مطالبة الدولة اللبنانية "بتحمل مسؤولياتها وممارسة كل أشكال الضغط وعلى المستويات كافة، من أجل الإفراج عن عبدالله وعودته سالما إلى أهله وشعبه".
وتلقت المنفذية برقية من مسؤول جبهة النضال الشعبي الفلسطيني - فرع الشمال أبو خليل، أعرب فيها عن وقوف الجبهة مع قضية عبدلله والمطالبة بحريته".
