اعتبر الحزب التقدمي الإشتراكي في بيان إلى أنه "كان الأجدى بحكومة التحديات أن تتحدى نفسها بوضع آلية للاستفادة من أموال القرض المخصص لمشروع سد بسري وغلفه بذريعة تأمين المياه لبيروت الكبرى، في مد العائلات الفقيرة والذين فقدوا أعمالهم أو توقفت مؤسساتهم بما هو ضروري لإكمال حياتهم بالحد الأدنى من الكرامة"، مستغربا "كيف أن الحكومة تضع اللوم على السياسات السابقة لكنها لم تخرج نفسها من أي قرار اتخذه الفريق الحاكم، سابقا وحاليا، فتراها تستنسخ الخطط نفسها وتكمل المشاريع نفسها، وكأنها أسيرة بالكامل لنزق البعض السلطوي وشغفه الكيدي".
وشدد البيان على أن "التراجع عن الخطأ فضيلة، يتحلى بها الحكماء والشجعان، وهو ما مارسه ولا يزال الحزب التقدمي الذي كان مؤيدا لمشروع السد، وعاد عن ذلك بعد تبيان دراسات ضرره البيئي وكلفته العالية، وخطورته الجيولوجية على منطقة صيدا وحوض الأولي. وكان الأجدى بالحكومة أن تتحلى بهذه الفضيلة لحاجتها الماسة إلى الفضائل"، معتبراً أن "رغبات بعض المتعهدين أقوى من تمنيات أهل الحكومة، خصوصا وأن متعهد السد اختصاصي في التدمير والتلوث، من نهر الكلب الى برج حمود إلى كوستا برافا، وصولا إلى بسري".
وأكد أنه "سيتصدى بكل الوسائل لهذا المشروع ولمتعهده التدميري ومن خلفه ومعه، ويتطلع إلى شراكة كل قوى المجتمع المدني والحملة الخاصة بالدفاع عن وادي بسري لوقف هذا المشروع المدمر".
