أوضح مصدر قضائي عبر صحيفة "الشرق الأوسط"، مشروع العفو الخاص عن ​السجناء​ "يستند إلى معايير موضوعية، تنطلق من حتمية تخفيف الاكتظاظ في السجون، ومراعاة الجانب الإنساني والاجتماعي لمئات السجناء، وهو لا يحتاج لتقديم طلب من المحكوم عليه أو موافقته المسبقة"، مشددا على أن "هذا التدبير استثنائي في ظرف استثنائي، ويراعي أوضاع السجناء المحكومين على قدم المساواة".

ولفت المصدر الى أنه "بعد صدور قرارات ​إخلاء سبيل​ الموقوفين بشكل متلاحق، بقي المحكومون غير مستفيدين من الإجراءات الاستثنائية، من هنا أتت مبادرة وزيرة ​العدل​ لإنصاف أكبر عدد من السجناء"، مشيرا الى أن "أهم معايير العفو الخاص، هو أنه يشمل من صدرت بحقهم أحكام مبرمة، والذين قضوا الفترة الأطول من محكوميتهم بالسجن، ومن أصحاب السلوك الحسن، الذين لم يبق على انتهاء سجنهم سوى مهلة تتراوح بين شهر و6 أشهر، كما تشترط المادة 156 من قانون العقوبات، أنه إذا عاد المعفى عنه وارتكب جريمة خلال المهلة التي أعفي فيها، يسقط العفو عنه فوراً ويعود لإكمال مدة عقوبته، عدا عقوبة الجرم الجديد الذي ارتكبه".

وعن الأسباب التي دفعت بوزيرة العدل ماري كلود نجم إلى البحث عن عفو خاص، بدلاً من مشروع قانون العفو العام العالق في أدراج مجلس الوزراء، ذكّر المصدر القضائي بأن "العفو الخاص ليس بديلاً عن العفو العام، لكن الأخير غير متاح تحقيقه الآن".