علمت "​الجمهورية​" انه طرح خلال ​جلسة الحكومة​ موضوع الاستعانة بالمتقاعدين من ​الجيش اللبناني​ والقوى المسلحة للمساعدة كمراقبين في ​مصلحة حماية المستهلك​، لأن عديدها يبلغ 100 شخص فقط، وهو غير كاف للقيام بالمهمات المطلوبة في هذه المرحلة بالتحديد، حيث ان نسبة التفلّت كبيرة في اسعار السلع الاستهلاكية، لكن ​مجلس الوزراء​ لم يتخذ قراراً في هذا الشأن وترك الامر لمزيد من الدرس".