اشار مصدر مطلع عبر "الجمهورية" الى انه "في ظل غياب أي دور للجهات الرسمية التي يفترض ان تراقب وتضبط الاسعار لحماية المستهلك، تنوعت التفسيرات التي جرى تقديمها في جلسة الحكومة لتبرير الغلاء الفاحش، ومن أهمها ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة ووجود سعرين او ثلاثة، بما ساهَم في ارتفاع اسعار المنتجات المستوردة، والتي تأتي في غير مواسمها، والمنتجات المهرّبة، فهذه جميعها تحتاج الى عملة صعبة".
واضاف: "بالنسبة الى ارتفاع أسعار المنتجات اللبنانية لا المستوردة، يقول المصدر نفسه انّ إنتاج هذه الأصناف جاء ضعيفاً هذا العام، لأنّ زرعها بدأ في فترة ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي وتوقّف التحاويل الى الخارج"، مشددا على انه " لم يتمكن، خصوصاً صغار المزارعين، من شراء البذور والأسمدة والأدوية اللازمة، وتقلّصت المساحات المزروعة".
وحمّل المصدر "المصارف اللبنانية جزءاً كبيراً من المسؤولية في تراجع الإنتاج الزراعي، لأنّهم، وبفضل الإجراءات والقيود التي يفرضونها على المودعين، لم يتمكّن المزارعون من توفير الأموال لزوم الزراعة".
