لفت عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب زياد حواط في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "بعد مراجعاتنا وقع وزير الداخلية محمد فهمي أوامر دفع المستحقات العائدة للبلديات من رسوم الهاتف الخلوي لسنة 2017"، معتبرا ان "هذه الأموال هي دفعة صغيرة من حق البلديات في ذمة الدولة بانتظار دفعة أموال الصندوق البلدي المستقل". وأكد حواط ان "الموضوع سنتابعه مع وزير الداخلية حتى نؤمن للبلديات السلاح المالي في زمن كورونا". وكان وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي، وقع اليوم أوامر الدفع العائدة لمستحقات البلديات واتحادات البلديات من الرسوم على الهاتف الخليوي من 1/1/2017 ولغاية 31/12/2017 والبالغة قدرها /168,920,000,000/ مليار ليرة لبنانية، وذلك بعد صدور القرار المشترك رقم 453 تاريخ 1/4/2020.
لتلقي تنبيه عن الاخبار المهمة، إضغط على موافق
