لفت المكتب الاعلامي لوزير الداخلية و​البلديات​ ​محمد فهمي​ الى أن "بعض نواب منطقة جبيل تداولوا في تغريدات عبر حساباتهم الخاصة، أنه بعد مراجعتهم لوزير الداخلية والبلديات تم توقيع أوامر دفع المستحقات العائدة للبلديات من رسوم الخليوي لعام 2017"، موضحا أن "الكلام المذكور غير دقيق، وان توقيع الوزير جاء بعد انجاز الملف اداريا ووروده من ​وزارة المالية​، وذلك حرصا منه على حصول البلديات على مستحقاتها خصوصا في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان".​​​​​​​