التقى الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد في مكتبه وفدا من الفاعليات الاقتصادية، وتركز البحث حول أوضاع المؤسسات والمصالح التجارية والحرفية والعاملين فيها، وحول المعاناة الشديدة لهذه القطاعات والضائقة المعيشية للعاملين وتم التأكيد على مسؤولية الدولة في معالجة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، فضلا عن مسؤوليتها عن الجوانب الصحية ومنع انتشار الوباء.
وتم التشديد على مطالبة الحكومة بـ"إلزام المصارف بالإفراج عن أموال المودعين، ولا سيما في هذه الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة وبالإضافة إلى ذلك جرى التداول ببعض الاقتراحات التي قد تساعد على التخفيف من الآثار الناجمة عن تداعيات الأزمة، ومن بينها الإعفاء من بعض الرسوم والغرامات، وتأجيل جباية البعض الآخر، وغيرها من الاقتراحات الآيلة إلى مراعاة الظروف الراهنة".
