عقد المجلس الأعلى لحزب الوطنيين الأحرار إجتماعه الأسبوعي إلكترونيا برئاسة رئيس الحزب دوري شمعون ومشاركة الأعضاء، حيث دعا المجتمعون اللبنانيين إلى "إتخاذ أقصى معايير الوقاية الصحية الشخصية، والتطبيق الحازم لعدم التجمع وإلتزام المنازل وعدم التجول، للتصدي للوباء والحد من أضراره". وحيا الحزب "جميع العاملين في القطاع الطبي من أطباء وممرضين ومسعفين وعاملين في المستشفيات ومراكز العناية الطبية".
وسأل الحزب: "أين استقلالية الحكومة في ضوء ما يعلن، وعلى لسان وزرائها، من محاصصة في التعيينات الإدارية وتوزيع المغانم على أسيادها، أو من سحب للبند المتعلق بهذه التعيينات من جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء خوفا على مصير الحكومة؟ أين اختصاص أعضائها في ما يعلنون عن خطط لإدارة الأزمة الاقتصادية ثم يتراجعون عنها بأوامر واردة من خارج الحكومة ؟ أليس في ترددها بقبول مطالبات الصناديق الدولية بإصلاحات جذرية في الإدارة لقاء مساعدة لبنان، ما ينم عن انصياعها لهذه الأوامر ؟ أين قرارها الوطني الحر والشامل في حماية اللبنانيين في مواجهة الوباء المميت، فيما قراراتها غائبة بسبب التردد والارتهان للمعطيات السياسية الآنية؟ إن غياب القرارات الحاسمة يسفر عن تفشي ظاهرة الاستعراضات المناطقية والحزبية بحجة الحماية الصحية والاجتماعية الذاتية. ولهذا الأمر تداعيات وخيمة.أين مسؤوليتها تجاه اللبنانيين الذين يعانون من نوعين من الحجر : حجرهم كأشخاص محتجزين في منازلهم لمواجهة الكورونا، وحجر ممتلكاتهم وجنى أعمارهم في المصارف؟ أين تعويضات المعطلين عن العمل قسرا؟ ماذا عن تأجيل أو إلغاء ما استحق من فواتير المياه والكهرباء والهاتف وغيرها ؟ وماذا عن ضرورة اتخاذ قرارات حاسمة بشأن تسهيل تسديد السندات المالية لمن أقفلت أبواب رزقهم أو تم تسريحهم من أعمالهم ؟".
