لفت وزير الطاقة ريمون غجر في مؤتمر صحافي عقده تطرق فيه الى قرار مجلس الوزراء الاستمرار باعمال سد بسري الى أن " مشروعي الأولي وبسري ينفذان بموجب قرضين من البنك الدولي تمّت المصادقة عليهما حسب الاصول من قبل الحكومات السابقة واصبحا قوانين قروض صادرة عن المجلس النيابي. وتبلغ الكلفة الاجمالية للمشروعين ٨٧٥ مليون دولار".
واشار الى أن " المرحلة الأولى أي مشروع جر مياه الأولي الى بيروت الكبرى قد تجاوزت نسبة تنفيذها ال٦٠٪ وكل البنى التحتية قد صممت لتستوعب المياه الوافدة من الأولي بالاضافة الى المياه التي ستأتي من بسري"، لافتا الى أن " ان ايقاف بسري بعد أن تمّ تلزيمه واعطاء أمر المباشرة ودفع الاستملاكات التي تصل الى ١٥٥ مليون دولار سوف يعتبر هدراً للمال العام خاصةً أنه متأتٍ عن قرض، كما ويرتب مطالبات كبيرة بالتعويض من قبل المتعهد والاستشاري".
وشدد على ان " مشروع بسري ليس وليد هاللحظة ولا حكومة معينة المشروع نتيجة دراسات وقرارات بدأت عام يوم اختارته اللجنة الأميركية في ما كان يعرف وقتها بالنقطة الرابعة (United States Bureau of Reclamation-USBR)"، لافتا الى أن " السبب الرئيسي لنشاء مشروع بسري هو النقص في تزويد منطقة بيروت الكبرى بالمياه وخاصةً خلال فترة الجفاف، ما ينعكس نقصاً كبيراً في معدلات التغذية يصل الى متوسط 3 ساعات يومياً في معظم المناطق خلال فترة الصيف ويمكن أن يصل هذا النقص الى 200 مليون متر مكعب سنوياً".
