لفت الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان في بيان الى أن "الاتحاد الدولي لنقابات آسيا وأفريقيا دول القارتين الأسيوية والأفريقية أجمع بدعم الاقتصاد بجميع قطاعاته المتضررة من تبعات فيروس كورونا المستجد والتي ضحاياها بالإساس هم العاملين"، مشيرا إلى أن "أي تقصير في دعم أي قطاع من القطاعات الاقتصادية المتضرره سينعكس سلبا على الدوله بأكملها بسبب تسريح العماله من هذه الشركات مما يتسبب في بطاله لها تبعات خطيرة على المجتمع".
وذكر في تصريح له بأن "الاقتصاد كتلة متكاملة، وأي تقصير حكومي في دعم العمال في القطاعات الخاصه سيتسبب بكارثة إنسانية لا تحمد عقباها ، و بدورنا في الاتحاد الدولي لنقابات آسيا وأفريقيا نسعى الى حماية مصالح العاملين والدفاع عنهم "، مضيفا: "لا بد من دعم القطاعات الخاصه المتضرره ولابد من الحكومات ان تحمي حقوق العمال من التسريح وان يتم تحقيق الأمان الوظيفي لحمايتهم ، لذلك تقوم الدول المتقدمه بوضع خطط طوارئ للمحافظة على قوة اقتصادها بدءآ من حماية حقوق عمالها في ظل موجة الانهيارات المحتملة الوقوع ".
وشدد الاتحاد على أن "دولا كبرى استشعرت بهذا الأمر حين أقرت حزمة مساعدات اقتصادية لجميع الشركات المتضررة من تداعيات كورونا التي أجبرت على التوقف عن العمل والإنتاج لتمكينها من الاحتفاظ بموظفيها وتجنبا للخسائر المدمرة"، ونبه إلى أن "الواقع الاقتصادي كشف عن إفلاس كبرى الشركات التي استطاعت الوقوف على قدميها من جديد بسبب دعم الحكومات لها وعدم التخلي عنها"، مشيرا إلى أن "إغلاق أي شركة أومؤسسة أو مصنع أو قطاع يعني بطالة الآلاف وانتشار الفوضى والبحث عن مصادر دخل معدومة قد تحول المجتمعات إلى قنبلة موقوتة تنفجر في أي وقت".
ودعا الاتحاد الحكومات ان "تقتدي بتجارب الدول السباقه الى حفظ حقوق العاملين خلال هذه الأزمة وتقديم دعم عاجل لمنع انهيار أي قطاع اقتصادي في البلاد، وانعاش القطاعات الاقتصاديه المتضررة والمحافظة على العمالة التي لن نستطيع تعويضها في حال خسارتها وتسريحها"، مضيفا: "الاتحاد الدولي لنقابات آسيا وأفريقيا يدعم العمالة بشتى المجالات ويحرص على منحها حقوقها كاملة غير منقوصة، موضحا أن التخلي عن العمالة في هذا الوقت انتحار اقتصادي وشلل مستمر يحمل أخطارا كبيرة على المدى البعيد ونتائج سيئة للغاية على الجسد الاقتصادي الدولي".
