جدد الأمين العام ل​جامعة الدول العربية​، أحمد أبو الغيط دعوته إلى وقف القتال في عموم ​ليبيا​، مطالبا بوضع حد للعمليات العسكرية الدائرة حول العاصمة طرابلس بين قوات حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي.

وعبر أبو الغيط، في بيان له، عن أسفه الشديد إزاء استمرار المعارك بين طرفي الصراع، بعد مرور سنة كاملة على اندلاعها في المناطق الغربية من البلاد يوم 4 نيسان من العام الماضي، ما أفضى إلى تعثر جهود السلام التي كانت ترعاها البعثة الأممية في ليبيا، وأسفر عن سقوط المئات من الضحايا المدنيين الأبرياء وتشريد مئات الآلاف من السكان وتعميق الشرخ في النسيج المجتمعي للشعب الليبي.

وجدد أبو الغيط الدعوة التي كان قد وجهها إلى إسكات البنادق في مناطق الصراع العربية حتى يتسنى تركيز الجهود الوطنية على مواجهة مخاطر إنتشار فيروس كورونا وتحجيم الأضرار التي ستصيب مجتمعاتها وقطاعاتها الصحية، موجها نداء بهذه المناسبة إلى القيادات الليبية بإعلاء مصلحة الوطن والشروع على الفور بخفض التصعيد في الميدان والإلتزام بهدنة إنسانية تفضي إلى التوصل إلى وقف رسمي ودائم وشامل لإطلاق النار على أساس المقترح الذي تقدمت به البعثة الاممية في مفاوضات اللجنة العسكرية المشتركة التي عقدت في جنيف.

كما جدد الأمين العام رفض وإدانة الجامعة العربية لكافة أشكال التدخلات العسكرية الأجنبية في الشأن الليبي، والخروقات المتعددة لحظر السلاح المفروض على البلاد، وإستقدام المقاتلين الإرهابيين إلى ساحات القتال، بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والإلتزامات التي تعهدت بها الأطراف المشاركة في قمة برلين، والتي يتوجب وضع حد فوري وشامل ودائم لها كلها دون إستثناء.

وشدد أبو الغيط على أن إسكات البنادق في عموم الأراضي الليبية يعد شرطاً أساسياً لبناء الثقة المفقودة بين طرفي الصراع وفتح المجال أمام إتمام بقية الإستحقاقات الأمنية والسياسية والمجتمعية والدستورية التي ظل الشعب الليبي يتطلع إليها طوال السنوات التسع الماضية، وعلى رأسها توحيد مؤسسات الدولة الليبية، ووضع آليات تكفل التوزيع العادل لثروات البلاد، ومعالجة التحديات الإقتصادية والإجتماعية والإنساية التي يعاني منها السكان، وتفكيك الميليشات والجماعات المسلحة غير الخاضعة لسلطة الدولة، والإستقرار على القاعدة الدستورية المنضبطة التي تسمح بإجراء انتخابات تشريعية ودستورية يرتضي الجميع بنتائجها.