أكد رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل في مؤتمر صحافي أن " لبنان سيخرج منتصراً على هذه النكبة المزدوجة الصحيّة والمالية ونحن نعيّد اول مئة سنة له، متسلّحين بإيماننا ببقائه وبمحبتنا له"، لافتا الى أننا " سنعيّد نحن المسيحيين هذه السنة، أحد الشعانين وخميس الأسرار والجمعة العظيمة والعيد الكبير في منازلنا؛ نصلّي في بيوتنا متسلّحين بايماننا ورجائنا ومحبّتنا للمسيح، كما سيعيّد المسلمون، على الارجح، شهر رمضان، في حجرهم صائمين متسلّحين بايمانهم بالله ومحبّتهم للنبي"، مشيرا الى أن " المسيحيين والمسلمون، اليوم يتوحدون بلبنانيتهم- اللبنانية- التي هي دائماً محجّ خلاصهم وتضامنهم: بها واجهوا الأزمات سابقاً وانتصروا، وبها سيواجهون نكبتهم اليوم بشجاعتهم، بعزّة نفسهم، وبقدرتهم على التحمّل والتأقلم والصبر والصمود، بهذه القدرة سننتصر".
ورأى أنه " في موضوع الكورونا العنوان الأساسي هو قدرة اللبناني على التأقلم هذه ميزتنا الأساسية واليوم علينا ممارستها بالبقاء بالمنازل، والتلذّذ بأحسن قيمنا وهي العائلة"، مشيرا الى أن " المسؤوليّة في موضوع الكورونا تقع اولاً على المواطنين بالتضامن المجتمعي وثانياً على الدولة بعدم التساهل تجاه من يخرق قرار التعبئة العامة؛ لأنّ ما نراه من خرق جماعي ببعض المناطق والاختلاط بمناسبات اجتماعيّة هو تصرّف غير مسؤول وجرم يعاقب عليه القانون (المادة 604 من قانون العقوبات)"، مشددا على أن " المسؤولية في موضوع كورونا تقوم على تضامن المجتمع بكلّ فئاته: "ما بتقدر ناس تنحجر وناس تكزدر"، لأن الوباء عندما ينفجر سيطال الجميع، واذا انهارت منظومتنا الطبيّة، لن تستطيع ان تعالج المرضى"، مضيفا: " اذا لم نساعد نحن انفسنا، قد لا نجد أحد يساعدنا من الخارج، لأن الدول تتصرّف على قاعدة "يا رب نفسي" سمعنا ماذا يحصل بين دول الاتحاد الأوروبي: صرخة صربيا وصرخة ايطاليا وتهديد بالخروج من الاتحاد".
وشدد على أنه "من الجيّد ما بدأت به الدولة لناحية الـ 400 الف ليرة، ولكنّه غير كافٍ"، لافتا الى أن "كلّنا نعرف ان وزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية لا يستطيع الاتكال على برنامج الفقر ولوائحه لأن الوزراء السابقين تلاعبوا بالمعايير لغايات تنفيعيّة، ولأن هذه اللوائح اساساً بحاجة الى تيويم بعد زيادة الفقر"، مشيدا "بما يقوم به الجميع، وأن اشجّع اهل التيّار، على اكمال المبادرات الخاصّة التي تصدر عن افراد او هيئات (محليّة بالبلدات والطلاب والمهنيين) حول تجميع المساهمات والحصص الغذائية وتوزيعها للمحتاجين... ونحن بصدد التحضير لخطّة متكاملة سنعلن عنها لاحقاً"، مؤكدا ان " التيّار فتح حساب تبرّعات نقديّة وعينيّة وفتح خطا ساخنا في غرفة العمليات المركزية لكل مساهمة وسنلجأ الى مفهوم "العونة" وسنطلق برنامج "العونة العونيّة".
واشار الى أننا "نحاول منذ 3 اسابيع اقناع وزارة الصحة باتباع استراتيجية الفحص السريع ولم ننجح! اعتمدتها دول كثيرة وهنا لم يقتنعوا بعد"، منبها "من كارثة اذا لم نعتمدها، واحمّل الحكومة المسؤولية اذا لم تقم بعمل استباقي بهذا الشأن"، مضيفا: " لبنان لم يجرِ حتى الآن سوى حوالي 8472 فحص مخبري PCR ، وقدرتنا القصوى 640 ومعدلنا اليومي اقل من 500 (وسيدخل علينا الاغتراب فسينقص) وهذا ما يفسّر ان اصاباتنا المكشوفة هي منخفضة حتى الآن (فقط 500)"، مؤكدا أنه " لمحاصرة الوباء، علينا نحن ان نذهب اليه ونفتّش عنه بين الناس، بموجب بروتوكول طبي تضعه وزارة الصحة وتشرف هي عليه؛ ونحن كتيار اقترحنا هذا البروتوكول خطياً ونعلم ان هناك عدّة جهات طبيّة وجامعية واستشفائيّة تؤيّدنا"، لافتا الى أننا " اشترينا، بتبرّع من تيار الانتشار، بضعة آلاف من هذه الفحوصات واصبحت هنا، وحضّرنا Clinic يزور المناطق للقيام بالأمر مجانا"، مضيفا: "نحن مع عدم التجارة بهذه الفحوصات، ولكن لا يجوز منعه اذا كان مجاناً ووفق بروتوكول، وخاصة ان الوزارة وافقت على استعماله للمنتشرين، فلماذا منعه على المقيمين؟".
ورأى أن " مسؤولية المنتشرين انّهم يجب ان يعرفوا انّه لا يمكنهم ان يعودوا جميعهم وفوراً؛ العودة هي فقط للمحتاجين بالأولوية وبالتدرّج، ودون اي تمييز وخاصةً طبقي ومادي، وعليهم ان يتساعدوا لأن الأولوية للمحتاج وليس للغني، ومن عنده واسطة اكثر بالسياسة وبالسفارة ولن أقول اكثر"، معتبرا أن "مسؤولية الدولة ان تؤمّن ان لا يصعد احد الى الطائرة دون فحص، او بأقصى حد ان لا يختلط من هو بفحص ومن هو بدون فحص، وبكل الأحوال ان لا يخرج من مطار بيروت من هو دون فحص مؤكّد فإما مصاب يذهب الى المستشفى وامّا غير مصاب يذهب الى الحجر المنزلي، وامّا غير مؤكّد يذهب الى الحجر الجماعي"، مضيفا: " أنا غير مطمئّن وانبّه اي لبناني، ان لا يصعد الى أي طائرة اذا لم يكن متأكّداً ان لا مصابين فيها؛ وانا احمّل الحكومة مسؤولية اي خلط بين الركّاب دون معرفتهم المسبقة وانا من محبتي للمنتشرين وحرصي عليهم، اقول لهم لا تستعجلوا المجيء دون التأكّد"ن مؤكدا ان " امكانية الاستيعاب في لبنان قليلة جداً بالنسبة للأعداد التي تسجّلت في السفارات من وضعه مقبول حيث هو، فلينتظر، ومن وضعه صعب صحياً او مادياً على السفارة اعطاءه الأولويّة"، مشددا على أن " العملية ليست تجاريّة ولا يجب ان يكون فيها ارباح اطلاقاً؛ فالمناسبة ليست الآن لتعوّض الـ MEA خسائرها جراء التوقف عن العمل؛ والشعور هو ان الأسعار عالية جداً وأطلب من الحكومة اجراء تدقيق مالي بالأسعار لتبيان الحقيقة واطلاع الرأي العام عليها لكي لا يكون هناك شكوك".
واضاف: " هناك خطة من عشر نقاط اعلنّا عنها بالتيار منذ 3 اسابيع وبدأنا بتنفيذها بامكانيّاتنا المحدودة، وسنقوم قريباً بتفصيل ما أُنجز و ما يتبقى، وقد شمل الأمر حتى الآن: عمليّات تعقيم وتأمين اماكن وفنادق للحجر ومشروع التعليم عن بعد وتوفير مواد طبية وصحيّ وتوفير حوالي عشرة آلاف حصّة غذائية"، لافتا الى أنني "مؤمن بقوّة شعبنا ومناعته وسنكوّن مناعة جماعية ضد هذه الجرثومة عقبال ما نكوّن مناعة ضد جرثومة الفساد لأن هيدي اصعب بكثير"، وسننتصر على الكورونا ولكن علينا ان نتحضّر لما بعد الكورونا، وهذا الأصعب اجتماعياً ومعيشياً وهذه مسؤولية كبيرة على الدولة"، مشيرا الى أنني " مبادرة زراعية بدأنا فيها عبر جميعة LNE وبتوزيع مجاني لسلّة فيها 15 نوع من البذور مع كتاب توجيهي لزراعة حوالي 150 و 200 م² قرب المنزل وهذه قيمتها اكبر من أهم حصّة غذائية على عدّة شهور على قاعدة اعطني السنارة وليس السمكة وهذا نموذج عن عدّة أمور يجب اعدادها للمرحلة الصعبة الآتيّة"، مشددا على أن " الحقيقة ان الحكومة تشتغل بالرغم من الكورونا، ولكن اتى وقت الحسم واخذ القرارات في شهر نيسان لتقرّ الخطّة في الحكومة وفي المجلس النيابي حيث يلزم، وانا هنا اطالب المجلس النيابي بالعمل، كما الحكومة؛ وبعقد جلسات نقاش عن بعد والتصديق بجلسات عامّة بالمجلس النيابي كي لا تكون عرضة للطعن"، مؤكدا أنه " لا يمكن قيام خطة اذا لم نعرف حقيقة الوضع الراهن ولن يقبل احد ان يعمل معنا، لا استشاري دولي ولا صندوق دولي، اذا لم نوفّر هذه الأرقام بشفافية واحتراف".
وشدد على ان "الحكومة اخذت بمبادرة من الرئيس قرارا جيّدا بكشف الوضع المالي ولكنّه غير كافٍ اذا لم يُستتبع بقرار تدقيق تشريحي لكل الحسابات عن الأعوام السابقة لتبيان لماذا وكيف وصلنا الى هنا"، لافتا الى أنني " في هذا المجال يأتي موضوع الأموال الموهوبة من خلال الهندسات الماليّة والأموال المنهوبة بعمليّات احتياليّة والأموال المحوّلة تحديداً بعد 17 تشرين، ونحن اعددنا إخباراً موثقاً وننتظر الوقت المناسب لتقديمه لكي لا يتم تجميده بحجّة الكورونا"، مشيرا الى أنني " المصارف عليها مسؤوليّة بامتناعها عن التسديد او التحويل للخارج للمودعين الصغار، فيما هي تحوّل لبعض النافذين ولا يمكن القبول بهذه الاستنسابيّة! وفي نفس الوقت، نحن حريصون على عدم انهيار القطاع المصرفي وعلى اعادة هيكلته ليكون رافعة للاقتصاد، ولا نقبل ان يتمّ التعرّض له زوراً."
واكد أن " قانون الكابيتال كونترول هو حجر اساس في أي عملية اصلاحية للقطاع المصرفي والنقدي في لبنان"، لافتا الى أنه "تم الاتفاق اخيراً على وجوب قيام مجلس النواب به؛ وعلى هذا الأساس، قدّم وزير المال مشروع القانون الى الحكومة، ولا نعرف ما حصل حتّى سحبه وسمعنا لاحقاً ان الأمر غير دستوري، وهذا غير صحيح برأينا"، معتبرا أنه " ما يجب ان يتضمّنه قانون الكابيتال كونترول هو تأمين حصول المودعين الصغار على اموالهم خلال فترة قصيرة نسبياً، وامّا المودعين الكبار فلا يجب ان تخرج اموالهم الى الخارج الاّ بحالات محدّدة واوّل بند في القانون يجب ان يكون استعادة الأموال الكبيرة التي حوّلت الى الخارج بعد 17 تشرين"، مضيفا: " أين المبرّر برفض هكذا قانون من المشرعين؟ افهم ان ترفضه بعض المصارف المخالفة، مع انّه يؤمّن لها قاعدة قانونية لوقف الدعاوى، ولكن لا افهم ان ترفضه الكتل النيابية، وعلى كل حال، يقوم رئيس لجنة المال ابراهيم كنعان بمسعى للتوافق على صيغة، واذا فشل، سنقدّمه نحن كاقتراح قانون"، معتبرا أنه " آن الأوان ان نبدأ التفاوض الجدي مع صندوق النقد الدولي حول برنامج تمويل للبنان اذا ناسبتنا الشروط واتفقنا، نذهب الى الحكومة والمجلس النيابي ونقرّه، واذا لم نتفّق ويناسبنا، ننسى الموضوع ونزيله من التداول".
